صحيفة أميركية: البنوك المحلية تواصل تشديد شروط الإقراض

ذكرت صحيفة يو أس أي توداي الأميركية أن الاحتياطي الفدرالي أشار إلى أن البنوك المحلية لا تزال تشدد الشروط على عمليات الإقراض بالرغم من ضخ الخزانة ما يقرب من 200 مليار دولار إلى البنوك في ظل خطة الإنقاذ البالغة 700 مليار دولار.

وقالت الصحيفة إن وزارة الخزانة حثت البنوك على تقديم القروض للعملاء الجيدين في سبيل تحفيز الاقتصاد ودفعه إلى التعافي.

كما بدأ الاحتياطي الفدرالي شراء ما يصل إلى 500 مليار دولار من سندات الرهن العقاري في محاولة لتنشيط عمليات الإقراض، التي بدأت تأتي أكلها على مدار الشهور الثلاثة الماضية، وفق الصحيفة.

وأوضح الاحتياطي الفدرالي أن تقارير عدد من البنوك المحلية أشارت إلى انخفاض كبير في الطلب على القروض التجارية والصناعية، لتصل نسبة انخفاضها إلى 60% مقارنة مع 15% في الربع السابق.

تحركات لتحفيز

" وزير الخزانة تيموثي غيثنر سيكشف الأسبوع المقبل عن خطة لدعم النظام المالي في البلاد، بما فيها محاولة تخليص دفاتر البنوك من "الأصول الفاسدة" "

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يكشف وزير الخزانة تيموثي غيثنر الأسبوع المقبل عن خطة لدعم النظام المالي في البلاد، بما فيه محاولة تخليص دفاتر البنوك من "الأصول الفاسدة".

كما أن البيت الأبيض قد يعلن هذا الأسبوع عن المزيد من القيود على أجور ومكافآت التنفيذيين في الشركات التي تتلقى المساعدات، وتأتي تلك التحركات في ظل استمرار الحال الاقتصادي بالتدهور، وفق الصحيفة.

وتتردد البنوك في تقديم القروض، في ظل المشاكل المتعلقة بالأصول وقلة رأس المال، وارتفاع معدلات البطالة والإفلاس في البلاد جراء الأزمة المالية.

يذكر أن الاحتياطي الفدرالي أجرى مسحا في أكتوبر/تشرين الثاني الماضي غطى 51 بنكا محليا و23 مكتبا أميركيا لبنوك أجنبية، ليكتشف أن 60% من البنوك المحلية تفرض شروطا شديدة على بطاقات الائتمان والقروض الأخرى.

وأن حوالي 80% من البنوك المحلية تفرض شروطا قاسية على قروض العقار، في حين أن 60% منها خفضت شروطها على قروض الإنشاء التجارية، وفق الصحيفة.