جدل ببريطانيا بشأن توظيف العمال الأجانب بأجور منخفضة

تستعد بريطانيا لمزيد من الإضرابات الغاضبة بعد فشل الحكومة في حل المشكلة الناجمة عن تشغيل العمال الأجانب بأجور أقل, فقد ذكرت صحيفة تايمز أن عددا من اتحادات العمال البريطانية يدعي أن بعض أعمال شركات الطاقة العاملة ببريطانيا تمنح لعمال أجانب.

وأرجعت صحيفة إندبندنت سبب استياء البريطانيين إلى توظيف محطات الطاقة في كل أنحاء بريطانيا لعمال أجانب في مواقع البناء.

أما تايمز فذكرت أن وزراء الحكومة البريطانية اضطروا أمس للإذعان لمطالب اتحادات العمال وهو ما عكسه قول وزير الصحة البريطاني آلين جونسون بأن بلاده ستحاول الضغط على الاتحاد للسماح لهم بتطبيق إجراءات تهدف إلى حماية الوظائف البريطانية من الأجانب.

وقالت الصحيفة إن اتحادات العمال تسعى لإبطال حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية في عام 2007 يجعل من السهل على الشركات الالتفاف على اتفاقيات الأجور عبر استئجار عمال أجانب بأجور أقل.

وأضافت أن هذه الاتحادات تعتقد أن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قد يجد نفسه مضطرا إلى اتخاذ إجراء من هذا القبيل بعد تعهده في مؤتمر حزب العمال عام 2007 بأن يجعل "الوظائف البريطانية حكرا على العمال البريطانيين".

وقالت إن ما يؤجج الوضع أكثر هو الحملة التي بدأها الحزب الوطني البريطاني المتطرف على موقعه على الإنترنت مستخدما شعار "الوظائف البريطانية للعمال البريطانيين".

ونقلت عن وزير المجتمعات البريطاني صادق خان قوله "ما لا يمكننا قبوله هو أن تكون بعض الشركات الأجنبية تستغل القوانين الأوروبية لمعاقبة العمال البريطانيين ممن لديهم المهارات المطلوبة للقيام بنفس العمل".

وأشارت إلى أن الوزير في حكومة براون والنائب بالبرلمان بيتر هاين حذر من أن الجدل الحالي قد يضر بإمدادات الطاقة إلى بريطانيا, حيث إن بعض هذه الشركات قد توقف إمدادات البترول وبالتالي إمدادات الطاقة عن بريطانيا, على حد تعبيره.

ويعكس هذا التوتر -حسب إندبندنت- انقساما في الحكومة البريطانية بين المنددين بالإضرابات التي يصفونها بأنها غير شرعية وبين من يعتقدون أن الحكومة البريطانية مطالبة بالاستماع إلى العمال ومحاولة فهم ودراسة شكاواهم.