انتقادات للقاضي الذي يتولى محاكمة الجزيرة بالمغرب

انتقدت بعض الصحف المغربية الصادرة اليوم القاضي المكلف بملف محاكمة مدير مكتب الجزيرة بالرباط حسن الراشدي وعضو المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان إبراهيم سبع الليل، على خلفية تغطية الجزيرة للأحداث العنيفة التي شهدتها مدينة سيدي إيفني جنوب المغرب في السابع من يونيو/حزيران الماضي. ونقلت الصحف الأجواء التي سادت داخل قاعة المحكمة واحتجاج بعض من حضروها.

" القضاء ليس وسيلة لتصفية حسابات المخزن (السلطة) مع الصحافة… وأحوال القضاء مريضة جدا ولا داعي لإثقالها بمزيد من العبث " المساء

مسرحية هزلية
يومية المساء المستقلة اعتبرت محاكمة الجزيرة "مسرحية هزلية"، وتساءلت "من وراء جر العدالة إلى هذه السخرية السوداء؟ ومن يريد أن يزج بالقضاة في حرب مستعرة مع الصحافة؟ ومن يرغب في القضاء على ما تبقى من مصداقية لجهاز القضاء في هذه المملكة العجيبة؟".

ووجهت الصحيفة نداء إلى "الأحرار من القضاة"، وذكرتهم بأن "القضاء ليس وسيلة لتصفية حسابات المخزن (السلطة) مع الصحافة"، معتبرة أن "أحوال القضاء مريضة جدا ولا داعي لإثقالها بمزيد من العبث".

ونقلت الصحيفة الأجواء التي سادت داخل قاعة المحكمة حيث "انتفض الصحفي المغربي علي المرابط وشرع في الصراخ في وجه القاضي العلوي"، قائلا إنه جاء إلى المحكمة ليذكر الناس بأن هذا القاضي هو من حكم بمنعه من الكتابة 10 سنوات.

وأضافت المساء أن بعض المحامين نبهوا المرابط إلى أن القاضي قد يصدر أمرا باعتقاله في الحال، لكنه كان يردد غاضبا "لقد جئت إلى هنا من أجل أن يحاكموني، ماذا سيفعلون أكثر من منعي من الكتابة 10 سنوات".

ونقلت الصحيفة عن الفنان المغربي الساخر أحمد السنوسي الملقب "بزيز" قوله إن "القاضي العلوي مهمته القضاء على حرية الصحافة"، كما قال عن محاكمة الجزيرة إن "فيها سوء نية، لأنه لو كانت بنية حسنة لتمت متابعة التلفزة المغربية بتهمة الكذب عندما قالت إن البترول يوجد في تالسينت (جنوب شرق المغرب)، في حين لم يكن ذلك صحيحا".

استمرار التوتر
وفي موضوع ذي صلة قالت الصحيفة إن سكان سيدي إيفني نفذوا للمرة الخامسة إضرابا مفتوحا أول أمس تزامنا مع المحاكمة، واحتجاجا كذلك على استمرار اعتقال شخصيات محلية على خلفية أحداث السابع من يونيو/حزيران الماضي.

ونقلت عن مصدر من المدينة قوله إن الأوضاع "ستبقى متوترة ما لم يتم إبرام اتفاق بين الدولة والقيادات المحلية المعتقلة التي لها القدرة على ترشيد الاحتجاجات وضبطها بشكل كلي".

وأوردت أن العديد من الأسر هاجرت من سيدي إيفني خوفا من التبعات الأمنية للأوضاع المتأججة"، كما غادر العديد من الشباب بيوتهم ولجأ البعض الآخر إلى المناطق الجبلية المحيطة بالمدينة خوفا من الاعتقال.

يومية العلم الصادرة عن حزب الاستقلال الذي يتزعمه رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي، قالت إن المصالح الأمنية اعتقلت ثلاثة أشخاص قالت إنهم "متورطون في اعتداء جسدي يوم 29 يونيو/حزيران الماضي على رجل أمن يعمل في مفوضية الشرطة بسيدي إيفني".

وأضافت اليومية أن المعتقلين الثلاثة يجري التحقيق معهم حول سبب "اعتدائهم" على الشرطي قبل إحالتهم على النيابة العامة.

" بعد وقوع أي حدث كبير في المملكة السعيدة يتأكد للمواطنين أن وزيرهم الأول خارج التغطية ولا علم له بما يجري في الوزارات التي يرأسها " الصباح

سلطة الفاسي
أما يومية الاتحاد الاشتراكي الصادرة عن حزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الائتلاف الحكومي، فقد نشرت أن اللجنة التي كونها البرلمان المغربي للتحقيق في أحداث سيدي إيفني ستنهي أشغالها أواخر هذا الشهر، وأن عملها مازال متواصلا، مشيرة إلى أنه مازال أمامها "المزيد من التحري وتدقيق المعطيات والشهادات والتأكد من صحتها".

وعادت الصحيفة إلى تصريح سابق للفاسي أكد فيه أنه لن يمثل أمام هذه اللجنة، مبررا ذلك بأنه لم يسبق لرئيس وزراء في تاريخ المغرب أن مثل أمام لجنة من هذا النوع، وتساءلت ما الذي يمنع الفاسي من أن يكون أول رئيس وزراء "يعطي درسا في امتثال الجهاز التنفيذي" لأوامر البرلمان.

وقالت إن مثوله أمام اللجنة "كان سيشكل لحظة من تاريخ السياسة في المغرب لكنه اكتفى من الأمر بالتجاهل"، مضيفة أن "الكثير من الديمقراطيين والوطنيين كانوا سيقدرون للأستاذ الفاسي خطوته تلك" وأن الاستماع إليه لم يكن لينظر إليه أحد على أنه تهمة.

أما يومية الصباح فكتبت أن الفاسي "خارج التغطية" ولا يعرف حتى كيف تسير بعض قطاعاته الحكومية، وذكرت بتصريح منسوب له ينفي فيه وقوع أي أحداث بسيدي إيفني، وبتصريح مماثل نفى فيه الزيادة في أسعار الوقود، وهو ما ليس صحيحا لأن الزيادة طبقت فعلا.

وقالت الصحيفة إنه "بعد وقوع أي حدث كبير في المملكة السعيدة يتأكد للمواطنين أن وزيرهم الأول خارج التغطية ولا علم له بما يجري في الوزارات التي يرأسها، كما تتحول شكوكهم إلى اعتقاد راسخ بأن القرارات الكبرى والمصيرية تتخذها جهات أخرى من خارج الوزارة الأولى".

وأضافت أن "بداية اكتشاف عدم إلمام الفاسي بما يجري في الوزارات التابعة له وما يخطط له وزراؤه كانت بأحداث سيدي إيفني، ففي الليلة التي تدخل فيها الأمن من أجل فك الحصار عن الميناء وبينما كانت الهريّ تنزل على رؤوس السكان كزخات المطر، أطل علينا من خلال تصريح مقتضب بثته القناة الثانية ليقول لنا إن هذا الكلام مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

وتابعت أن رئيس الوزراء المغربي كذلك "لم يصدق القول مع الصحفيين بعد أن نفى خبر الزيادة في أسعار المحروقات التي كانت قررت من قبل"، معتبرة أن هذين "حدثان كبيران يظهران أن الوزير الأول لا يقوم حتى بدوره الدستوري المتمثل في التنسيق بين وزرائه، وأنه لا حكم له عليهم".