عقوبات مالية يقرها الاتحاد الأوروبي ضد إيران

ذكرت غارديان أن دول الاتحاد الأوروبي وافقوا على تشديد العقوبات المالية ضد إيران، متجاوزين بذلك إجراءات الأمم المتحدة الحالية الرامية لاحتواء برنامج طهران النووي.

 

وأشارت إلى أن دبلوماسيين أفادوا بإن الاتفاق قد تم التوصل إليه الأسبوع الماضي، وسيعلن اليوم في بيان مشترك بالقمة الأوروبية الأميركية في سلوفينيا.

 

وقالت الصحيفة أن جورج بوش وقادة الاتحاد الأوروبي عبروا في بيانهم المشترك عن تأييدهم الكامل لقرارات مجلس الأمن، وأعلنوا أنهم "مستعدون لتكميل تلك العقوبات بإجراءات إضافية".

 

وستستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة بنك ملي أكبر البنوك الإيرانية، وستطبق العقوبات إذا رفضت طهران الاستجابة لمجموعة الحوافز المزمع تقديمها لها خلال الأيام القليلة القادمة.

 

ومن بين هذه الحوافز معونة اقتصادية غربية ومساعدة فنية لبرنامج إيران النووي المدني، شريطة أن تعلق طهران تخصيبها لليورانيوم الذي تعتقد الحكومات الغربية بإمكانية استخدامه لتصنيع أسلحة نووية.

 

ومن المتوقع أن يسافر منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا إلى العاصمة الإيرانية بداية هذا الأسبوع مع مدير المكتب السياسي للخارجية البريطانية مارك ليلاند ونظرائه من فرنسا وألمانيا وروسيا والصين، للتأكيد على التأييد الدولي لهذه الحوافز.

 

يُذكر أن مجلس الأمن فرض ثلاث مجموعات من العقوبات ضد طهران، لكن هناك مقاومة من روسيا والصين ضد فرض المزيد من الإجراءات التأديبية. وقال دبلوماسي غربي أمس إن "التأكيد يتحول الآن من مجلس الأمن إلى الاتحاد الأوروبي".

 

وجاء في نص مسودة البيان الذي حصلت غارديان على نسخة منه "سنستمر في العمل معا لاتخاذ خطوات تضمن عدم تمكن البنوك الإيرانية من إساءة استخدام النظام البنكي الدولي لدعم انتشار الأسلحة النووية والإرهاب".

 

وأكد مسؤول أوروبي أن الاتحاد ذهب أبعد من قرار الأمم المتحدة ممارسة الضغط على إيران في الماضي، وقرر القيام بذلك مرة ثانية بطريقة مستقلة. وقال "هذا ليس له علاقة بقدوم جورج بوش. هذا قرار أوروبي".

 

وختمت الصحيفة بأن اتفاق الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على إيران تم التوصل إليه أثناء اجتماع في بروكسل الأسبوع الماضي، حيث وافقت إيطاليا على التنازل عن معارضتها لإضافة بنك ملي إلى قائمة سوداء أقرها الاتحاد.