إندبندنت: بريطانيا تدفع اليوم ثمن فترة ازدهارها الطويلة

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5% في الربع الثالث من هذا العام, مما وضع حدا لأطول فترة نمو اقتصادي متواصل تشهدها بريطانيا في تاريخها, حسب ما أوردته صحيفة ديلي تلغراف التي قالت إن هذه النسبة ضعف ما كان متوقعا, واعتبرت ذي إندبندنت أن بريطانيا تدفع ثمن سنوات ازدهارها تلك.

الصحيفة قالت إن هذا الوضع دفع خبراء اقتصاديين إلى التحذير من أن هذا البلد يتجه بشكل شبه مؤكد إلى ركود اقتصادي لا يقل سوءا عما شهده في تسعينيات القرن الماضي، وسط تفاقم البطالة وتراجع قيمة الأسهم وانهيار أسعار العقارات وتقلص الأرباح.

وتوقع هؤلاء الخبراء أن يدوم هذا الركود فترة تزيد بالضعف عن الفترة التي استمر فيها التباطؤ الماضي, منبهين إلى أن بريطانيا إنما تعاني "من ثلاثة أنواع من الركود في ركود واحد".

فالجنيه الإسترليني انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 1996 في ظل سحب المستثمرين مليارات الدولارات من بريطانيا, والأسهم انهارت بنسبة 5% مما يعني أن مؤشر فايننشال تايمز فقد 48.9 مليار جنيه من قيمته.

كما وصف تشارلي بين, نائب مدير بنك إنجلترا، ما تواجهه بريطانيا بأنه "أزمة لا تتكرر خلال عمر واحد, بل ربما تكون الأسوأ في تاريخ البشرية.. وما زلنا في أيامها الأولى" حسب تعبيره.

أما وزير المالية البريطاني أليستر دارلينغ فنقلت عنه الصحيفة اعترافه بأن بريطانيا تتجه نحو الكساد, وأنها تواجه أزمة ائتمان قد تكون الأسوأ منذ ثلاثينيات القرن الماضي, مضيفا أن "الفترة الحالية ستكون صعبة لكنني على يقين من أننا سنتمكن من تجاوزها".

وتتساءل الصحيفة عن مدى الضرر الذي ستلحقه هذه الأزمة بالاقتصاد البريطاني.. وهل هي مرشحة لأن تسوء؟.

وفي معرض تحليلها لهذه الأزمة تقول الصحيفة إن البطالة ستزداد ومستوى المعيشة سيتراجع كما أن بريطانيا كلها ستتأثر, غير أن الناس الذين سيتمكنون من المحافظة على وظائفهم ستستمر حياتهم بصورة عادية.

واعتبرت الصحيفة في تقرير آخر أن بريطانيا في هذه الفترة إنما تدفع ثمن 15 سنة من الازدهار الاقتصادي المتواصل.