أزمة مالية تهدد وجود السلطة الفلسطينية

عوض الرجوب-الضفة الغربية
أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الأربعاء تقريرا للبنك الدولي يؤكد أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية تهدد وجودها، كما تطرقت إلى حكومة الوحدة والعقبات التي تنتظر تشكيلها، إضافة إلى الأزمة في العلاقة الإسرائيلية المصرية، وقضايا أخرى.

أزمة اقتصادية

"
 إعادة مسار الدعم المالي المستدام للسلطة يتطلب جهودا متضافرة من جميع الأطراف، وتغييرا كبيرا في أداء السلطة في الجانبين المالي والإداري
"
تقرير البنك الدولي/الأيام
أفادت صحيفة الأيام بأن البنك الدولي أصدر تقريرا يؤكد أن السلطة الفلسطينية تواجه أزمة مالية قد تهدد وجودها، كما أكد أن إعادة مسار الدعم المالي المستدام للسلطة تتطلب جهودا متضافرة من جميع الأطراف وتغييرا كبيرا في أداء السلطة في الجانبين المالي والإداري.

وذكر التقرير، الذي لم ينشر بعد، لكنه وزع على عدد محدود من المسؤولين الفلسطينيين وحصلت الصحيفة على نسخة منه، أن تواصل مساعدات المانحين سيكون حاسما لدعم الاقتصاد الفلسطيني.

لكنه أكد أن أي أساس صلب للنمو في المستقبل يتوقف على عاملين، الأول تحسين جذري في حركة الفلسطينيين وتنقلهم، والثاني تثبيت الوضع المالي للسلطة الفلسطينية. وأضاف أن هذا يتطلب استئناف تحويل عائدات الضرائب والجمارك وتعديلات مالية كبيرة وإصلاحا من جانب السلطة.

ودعا البنك السلطة إلى تقليص فاتورة رواتب الموظفين الشهرية إلى 80 مليون دولار، وإعادة الحساب الموحد لوزارة المالية، كما دعا إسرائيل إلى استئناف تحويل الأموال الفلسطينية المجمدة لديها، وأوصى المانحين الدوليين والعرب بدعم السلطة.

أزمة علاقات
أبرزت صحيفة القدس خبر تصاعد الأزمة في العلاقة المصرية الإسرائيلية بعد نشر فيلم وثائقي عن قيام وحدة في الجيش الإسرائيلي كان يقودها بنيامين بن إليعازر بإعدام 250 أسيرا مصريا بعد اعتقالهم.

وأضافت الصحيفة أن الأزمة الحالية أدت إلى إلغاء زيارات واجتماعات بين مسؤولين كبار، وأثارت غضبا عارما في المؤسسات المصرية وبين الجماهير التي تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل.

الدم واحد
وفي افتتاحيتها حول نفس القضية تحت عنوان "عذر هو والذنب سواء" عقبت القدس على تصريح مسؤول إسرائيلي بأن الضحايا ليسوا جنودا مصريين بل مقاتلين فلسطينيين فقالت: إن الدم المصري والأرواح المصرية لا تختلف فيما تثيره من الحزن والغضب عن الدم الفلسطيني والأرواح الفلسطينية.

وأضافت "ليس هناك مجال للتفريق أو التمييز بين الإخوة والأشقاء أو محاولة تحويل اتجاه المشاعر وتحييدها بالقول إن الضحايا فلسطينيون وليسوا مصريين"، مؤكدة أن الفلسطينيين ليسوا حائطا قصيرا عربيا ودوليا بحيث تتغير الرواية وتتبدل.

توازنات واعتبارات
فيما يتعلق بمشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، رأى الكاتب هاني حبيب في صحيفة الأيام تحت عنوان "توازنات ما قبل التشكيل الحكومي!" أن الخلاف حول ترشيحات بعض الوزراء أمر طبيعي تمر به أية محاولة لتشكيل حكومة في أية دولة، مشيرا إلى أن هناك العديد من الاعتبارات والتوازنات التي يتوجب أن تؤخذ بالاعتبار.

وأضاف أن ذلك في الحالة الفلسطينية أكثر تعقيدا، وبالتالي لا مبرر للحديث عن فشل أو تأخير، خاصة وأنه بات لدينا شعور متجدد بأن النوايا "هذه المرة" صادقة باتجاه تشكيل الحكومة، وهناك إرادات سياسية وتنظيمية تقف وراء هذه النوايا، الأمر الذي لم يتوفر خلال النقاشات والحوارات التي سبقت اتفاق مكة.

وأكد الكاتب أن إنجاز التشكيل الحكومي لا يواجه عقبات صعبة، بقدر ما يتعلق الأمر بخلافات قابلة في نهاية الأمر للحسم باتجاه صفقات تبادلية يتنازل كل طرف مقابل تنازل الطرف الآخر.

خلافات المحاصصة
أما الكاتب محمود الهباش فأوضح في الحياة الجديدة أن جميع المتحدثين من طرفي الحوار يشيرون إلى أنه ليست هناك إشكالات جوهرية تعيق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، دون أن يشير إلى طبيعة هذه الإشكاليات.

وأضاف تحت عنوان "إشكالات صغيرة!!" أن هذه الإشكاليات التي أعاقت حتى اللحظة تشكيل حكومة الوحدة العتيدة، تتمثل في: أولا: تسمية وزير الداخلية، ثانيا: اعتماد المراسيم الصادرة عن الحكومة المستقيلة، ثالثا: حسم منصب وزير الخارجية ومن حصة من سيكون، ورابعا: وضع الخطوط العريضة لبيان الحكومة الذي ستنال على أساسه ثقة المجلس التشريعي!

"
جل الناس اليوم أصبحوا على دراية كاملة بأن معظم خلافات فتح وحماس حتى اللحظة لم تتجاوز حدود المحاصصة الوزارية، ونصيب كل طرف من كعكة الحكومة
"
الحياة الجديدة
وتابع الكاتب: إذا كان أصحاب الحظوة من النخبة السياسية يظنون أن الناس لا يعرفون جوهر اختلافاتهم فهم واهمون، فضلا عن أنهم هم قد كشفوا الحقيقة بأنفسهم، قاصدين أو غير قاصدين.

وأوضح أن جل الناس اليوم أصبحوا على دراية كاملة بأن معظم خلافاتهم حتى اللحظة لم تتجاوز حدود المحاصصة الوزارية، ونصيب كل طرف من "كعكة" الحكومة، وحظ هذا الفريق أو ذاك في عدد السفراء والمحافظين والوكلاء والمدراء والامتيازات والموازنات والترقيات والبعثات والمهمات.

لقاء جديد
على الصعيد السياسي أفادت صحيفة الأيام بأن لقاء سيعقد الأحد القادم على الأرجح بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود إولمرت، يسبقه تكثيف الاجتماعات التحضيرية لضمان نجاحه.

ونقلت الصحيفة عن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات قوله إن اللقاء سيكون "مهما جدا كونه يأتي في أعقاب الاجتماع الثلاثي الفلسطيني الإسرائيلي الأميركي، وبعد اتفاق مكة وعلى ضوء الجهود المبذولة لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية".

المصدر : الصحافة الفلسطينية