بوش ينتهك القانون ويتجاهل الكونغرس

تعددت اهتمامات الصحف الأميركية اليوم الأحد، فتناولت إحداها اتهام نائب جمهوري للإدارة الأميركية بانتهاك القوانين وتجاهل الكونغرس بشأن البرامج الاستخبارية، وتطرقت أخرى إلى وثائق عراقية تعكس تفشي الفساد في صفوف الشرطة، معرجة على التعاون الروسي الكوري الشمالي.

خرق القانون
تناولت صحيفة نيويورك تايمز الرسالة التي بعث بها النائب بيتر هوكسترا الجمهوري رئيس لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب، وهو يتهم فيها إدارة بوش بخرق القوانين عبر تجاهلها الكونغرس وعدم إطلاعه على البرامج الاستخبارية في خطوة تجازف فيها بالدعم الجمهوري لقضايا الأمن القومية.

ولكن الرسالة التي تأتي في اربع صفحات وحصلت عليها الصحيفة، لم تحدد بالضبط النشاطات الاستخبارية التي يعتقد أنها بقيت خفية عن الكونغرس.

وكان هوكستر الذي ساند برامج الأمن القومي للمراقبة المحلية وملاحقة الخزينة للتحويلات البنكية العالمية، يشير إلى البرامج التي لم يعلن عنها للملأ.

وكتب في الرسالة يقول "علمت أن بعض النشاطات الاستخبارية لا تعلم بها لجنتنا، وإذا ما ثبتت صحة هذه المزاعم فإن ذلك يشكل خرقا صارخا لمسؤولية الإدارة وانتهاكا للقانون وتحديا لشخصي ولأعضاء هذه اللجنة الذين يحرصون على جمع المعلومات حول أعدائنا".

ومن جانبه رفض المتحدث باسم البيت الابيض فريدريك جونز التعليق على رسالة هوكستر، وقال "سنمضي في العمل سويا مع رئيس اللجنة وقادة آخرين في الكونغرس على قضايا الأمن القومي الهامة".

أما جمال وير وهو المتحدث باسم هوكستر فقال إنه لا يستطيع مناقشة جميع النشاطات التي يزعم أنها أخفيت عن الكونغرس، ولكنه أشار إلى أن هوكستر يتخذ موقفا صلبا حيال عدم التستر على أي برنامج استخباري وحيال استبعاده عن مراقبة اللجان.

وثائق فساد عراقية
حصلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز على وثائق عراقية تشير إلى  تفشي الوحشية والفساد في صفوف قوات الشرطة العراقية وإساءة المعاملة التي تتراوح ما بين اغتصاب السجينات وإطلاق سراح المشتبه بضلوعهم في الإرهاب مقابل رشا تنطوي على اغتيال ضباط في الشرطة والمشاركة في عمليات تفجير.

وقالت الصحيفة إن تقييما حديثا لمتعاقدين أميركيين لتدريب الشرطة سلط الضوء على وثائق التحقيق التي بلغت 400 صفحة وتوصل إلى أن التأثير القوي للتمرد في صفوف الشرطة والفساد الذي ينخر تلك القوات قوض الثقة العامة في الحكومة.

وبحسب الوثائق فإن ضباطا في الشرطة أوسعوا بعض السجناء ضربا حتى الموت، واشتركوا في مسلسلات الخطف وباعوا آلاف الجوازات المسروقة والمزورة ومرروا معلومات حيوية "للمتمردين".

وقالت الصحيفة إن وثائق التحقيق هذه تعتبر الأخيرة ضمن الكشف عن سلسلة أعمال الإساءة والفساد الذي يتفشى في وزارة الداخلية العراقية.

وأشارت إلى أن بيان جبر صولاغ الذي كان وزيرا للداخلية في الفترة التي تم فيها التحقيق واجه اتهاما بالسماح لقوات شيعية بالقيام بأعمال الفوضى داخل القوات الأمنية على مرآى ومسمع منه.

ومن جانب آخر قال مسؤولون أميركيون للصحيفة إن قدرة جواد بولاني الذي جيء به بدلا من صولاغ على التعاطي مع الفساد وتأثير التمرد في صفوف الشرطة، ستكون اختبارا لقيادته.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التقرير فاقم التوتر بين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي تدير برنامج تدريب الشرطة العراقية، ووزارة الخارجية التي تعمل جاهدة على توسيع دورها المحدود في التدريب بالعراق، وفقا لمسؤول طلب عدم الكشف عن هويته.

تعاون سري
أفادت صحيفة واشنطن تايمز أن روسيا عرضت بيع تكنولوجيا لكوريا الشمالية سرا، بهدف مساعدتها على حماية مخزونها النووي وأسرار أسلحتها من أي مراقبة عالمية.

وقالت الصحيفة إن المسؤولين الروس أعلنوا عن رغبتهم في عقد صفقات مع كوريا الشمالية أثناء إقامة معرض للتكنولوجيا في بيونغ يانغ أواخر الشهر الماضي، وقبل أيام من إطلاقها لصواريخ قصيرة وبعيدة المدى في البحر.

ونقلت الصحيفة عن نائب مدير وكالة تكنولوجيا المعلومات الفدرالية الروسية، أليكسي غريغوريف قوله لوكالة إيتار تاس الإخبارية إن كوريا الشمالية خططت لشراء معدات تحمي عمليات التخزين والنقل للمواد النووية.

وأضاف غريغوريف أن "الهدف من المعرض الذي أقيم في 28 يوليو/تموز في بيونغ يانغ هو إجراء اتصالات مع الجانب الكوري الشمالي ومناقشة التعاون المستقبلي".

وقالت الصحيفة إن إحدى شركات الدفاع التي تهيمن عليها الحكومة الروسية وتدعى أطلس لمست اهتماما من الكوريين الشماليين بالأنظمة الأمنية وتكنولوجيا التشفير التي لم تعرض لأسباب أمنية.

ولفتت النظر إلى أن الكلام عن صفقات أسلحة سرية بين روسيا وكوريا الشمالية يشكل عائقا محتملا أمام خطط إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الرامية للمشاركة في التكنولوجية النووية مع موسكو.