المحاكم الإسلامية في بريطانيا تتسع وسلطة الدولة تنحسر

نسبت صحيفة ديلي تلغراف لتقرير بثته الإذاعة الرابعة للـBBC إثباته أن استخدام الشريعة الإسلامية من طرف المسلمين البريطانيين كبديل عن القانون الجنائي الإنجليزي في ازدياد مضطرد.

وقالت الصحيفة إن الشريعة الإسلامية التي تستمد تعاليمها من مصادر متعددة من أهمها القرآن الكريم, تطبق على درجات متفاوتة داخل الدول الإسلامية, لكنها لا تتمتع بوضع قانوني ملزم في بريطانيا.

ونقلت عن الصومالي عيدروس يوسف قوله إنه يتذكر حالة طعن فيها عدد من الشبان الصوماليين شابا آخر وسحبت أسرة الضحية شكواها عندها قامت الشرطة البريطانية بإطلاق سراح الجناة, الذين عرضت قضيتهم بعد ذلك على محكمة إسلامية صومالية غير رسمية لتولي البت فيها.

وأضافت أن جميع أقرباء الجناة والمجني عليه حضروا الجلسة, التي تقرر على أثرها إلزام الجناة بدفع تعويض للمجني عليه والاعتذار عما بدر منهم.

التنوع العدلي
ونقلت عن متحدث باسم شرطة سكوتلاند يارد قوله إن الشرطة البريطانية لا تبت عادة في القضايا التي يقرر فيها الضحية سحب دعواه, إلا في حالات مثل الاغتصاب.

كما نسبت لبعض المحامين قولهم إن هذه المحاكم الموازية جزء من "التنوع العدلي" وقد تكون حسب الدكتور باكاش شاه, المحاضر في جامعة لندن "أكثر فعالية من النظام العدلي الرسمي في بريطانيا".

ونقلت عن باتريك سوخديو قوله في كتابه "الإسلام في بريطانيا" إن المحاكم الشرعية موجودة في أغلب المدن البريطانية الكبيرة, وهي فضلا عن كون من يتحاكمون إليها يفعلون ذلك بصورة طوعية, تأخذ في الاعتبار الفروق الطائفية والإثنية".

وأضاف أن هذه المحاكم تابعة للمجالس الشرعية, التي تأسست في بريطانيا لمساعدة المسلمين على حل مشاكلهم العائلية والشخصية.

كما نقلت الصحيفة عن المحامي فيصل إقطاب صديقي قوله إن مثل هذه المحاكم لها ميزات متعددة بالنسبة للمسلمين فهي لا تحتاج إلى مبالغ كبيرة من المال وتتم إجراءاتها في فترة وجيزة نسبيا، كما أن جلساتها لا تفصل بينها فترات طويلة كما هي الحال في المحاكم الرسمية بالدولة.

أضف إلى ذلك أن نظامها وطرق إثبات أدلتها أرفق وأسهل بكثير من طرق إثبات الأدلة المتبعة بالمحاكم الإنجليزية, ولا تثير عند المتقاضين ذلك الرعب وتلك الرهبة اللذان تثيرهما المحاكم البريطانية الرسمية.

وأضاف صديقي أنه يعتقد أن شبكة رسمية من هذه المحاكم ستنتشر عبر بريطانيا خلال عقد من الآن.