كشف استشارة قانونية بريطانية بعدم شرعية غزو العراق

ذكرت غارديان البريطانية أن الحكومة تعهدت بإصدار قرار جديد قبل الحادي عشر من مارس/آذار إزاء البوح باستشارة قانونية قدمها النائب النائب العام حول شرعية غزو العراق.

 

وقالت الصحيفة إنه وفي أعقاب جدل احتدم الأسبوع الماضي حول مزاعم قاضية بأن اللورد غولد سميث كان يميل لسحب استشارته القانونية، تقول الحكومة إن المسؤولين بصدد التفكير بإسقاط القيود الخاصة بحجب تلك الاستشارة.

 

وأشارت إلى أن ثمة عقبة أخرى سيواجهها الوزراء إذا لم يقبلوا بتوصية الحكومة للكشف، وهي خضوعهم لتحقيق كامل في مارس من قبل مفوض المعلومات ريتشارد الذي أعد فريقا لدراسة القضية.

 

ومن بين الذين دفعوا نحو البوح بتلك الاستشارة التي حرصت الحكومة على إخفائها لدى ذهابها للحرب بالعراق، جون ميجر ومايكل هوارد وتشارلز كنيدي.

 

وذكرت غارديان أن من بين الوثائق المطلوب الكشف عنها كتاب استقالة محامية وزارة الخارجية إليزابيث ويلمشيرست التي يعتقد المطلعون أنها قنبلة موقوتة.

 

ويقال -كما تفيد الصحيفة- أن تفاصيل الاستشارة  القانونية تنطوي على أن غزو العراق خطأ في القانون الدولي.