مسؤول كويتي سابق: أمتلك معلومات عن رشى لسياسيين

نقلت صحيفة الحياة اللندنية اليوم الثلاثاء عن مدير جهاز أمن الدولة الكويتي السابق الشيخ مشعل الجراح الصباح قوله إنه يملك معلومات مفصلة عن رشى دفعت لمرشحين للانتخابات ونواب بمجلس الأمة "البرلمان" الكويتي للتأثير على تشكيلة المجلس وقراراته، وأكد استعداده لتقديم المعلومات للمحكمة التي يحتمل أن يحال إليها قريبا بتهمة إذاعة أنباء تسيء للكويت، وأضاف أن ما نريده في النهاية محاربة الفساد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ مشعل سيمثل أمام النيابة العامة اليوم، وقال إنه يتوقع أن توجه إليه تهمة مخالفة المادة 15 من قانون أمن الدولة وتتعلق بإذاعة أنباء كاذبة ونشرها تسيء للدولة بالخارج، و"إذا كان تحقيق النيابة معه عاديا فسيقدم لها معلومات مفصلة عن أموال دفعت لمرشحين لانتخابات عام 2003 البرلمانية ولنواب بالمجلس الحالي وسيطلب كشف الذمة المالية لبعض النواب".

وتابع: أما إذا جعلت النيابة التحقيق سريا وحظرت نشر ما فيه بالصحف فسأرجئ الكشف عن المعلومات للمحكمة التي يهمني المثول أمامها لكشف الحقائق التي تهم الشعب الكويتي، وما نتوقعه أنه سيطلب من النيابة جعل التحقيق سريا.

وتذكر الصحيفة أن مشعل الذي شغل منصب رئيس جهاز أمن الدولة حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2002 قال في مقابلة مع محطة الحرة الفضائية في سبتمبر/أيلول الماضي إن الحكومة الكويتية دفعت 7 ملايين دينار (24 مليون دولار) لنواب من أجل تمرير تعديل على قانون انتخاب يعطي المرأة حق المشاركة السياسية، وهو ادعاء رفضته الحكومة بشدة، ووصفه رئيس مجلس الوزراء بأنه هراء.

وقال الشيخ مشعل للحياة أمس: لدى حضوري عند إدارة التحقيقات سألتهم: ما هي الشكوى ضدي ومن هو المشتكي؟ فقالوا لي ليست هناك شكوى وإنما بعض الاستفسارات، وأنا أجبت على استفساراتهم.

وسألت الصحيفة عما إذا كان ادعاؤه بقبض بعض السياسيين أموالا مقابل مواقف سياسية يقوم على أساس أو أنه يملك أدلة قاطعة على ذلك، فقال: لدينا معلومات مفصلة عن الأموال ومصادر التمويل وحسابات البنوك للسياسيين الذين قبضوها، وهذا يتضمن ما حدث في انتخابات 2003 وما كان يدفع لمرشحين حتى يدفعوها لشراء الأصوات ببعض الدوائر، وأتمنى ألا تجعل النيابة التحقيق سريا حتى يكون مجديا تقديم هذه المعلومات المفصلة لها.