ملحق القرار الدولي 1636 لمراقبة التعاون السوري

قالت مصادر دبلوماسية غربية لصحيفة الحياة الصادرة في لندن اليوم الأحد إن الملحق الذي يتضمنه قرار مجلس الأمن الدولي 1636 ينظم عمل لجنة المتابعة لتنفيذ بنود القرار وفقا لأنظمة الأمم المتحدة حين تتشكل لجنة من هذا النوع.

وكان ملحق القرار أشار إلى أن لجنة المتابعة تبلغ أسماء الأشخاص الذين تتخذ في حقهم إجراءات تجميد الأموال أو منع السفر بعد اعتبارهم مشتبها بهم في الجريمة، وأن لدى أي عضو فيها حق الاعتراض خلال يومين على أن تجتمع اللجنة لحسم الأمر في مهلة 15 يوما.

كما أن من مهمات اللجنة رفع اسم أي شخص عن لائحة الذين تتخذ في حقهم تدابير إذا ما قررت لجنة التحقيق الدولية نزع اسمه عن لائحة المشتبه فيهم نتيجة التحقيقات التي تجريها.

وأبلغت المصادر الصحيفة بأن تشكيل هذه اللجنة يجب ألا يعطى أبعادا سياسية بل هي تشكلت لضمان الشفافية الكاملة بشأن الإجراءات التي تتخذ وتقررها لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي ديتليف ميليس.

وأوضحت المصادر أن اللجنة تجتمع بناء على طلب ميليس أو الجانب اللبناني، كلما اتخذ أي من الجانبين قرارا في حق أي مشتبه فيه.

وذكرت أن اللجنة تقنية ومؤلفة على مستوى دبلوماسيين تابعين لبعثات الدول الأعضاء الـ15 بمجلس الأمن الدولي وتتابع تطورات التحقيق في الجريمة بشكل متواصل.

وأضافت أنه بهذه الطريقة يبقى مجلس الأمن ممسكا بالقضية لمراقبة مدى التعاون السوري عن طريق اشتراكه في تطبيق الإجراءات المتخذة في حق المشتبه بهم.

وردا على سؤال عما إذا كان للجنة دور إذا ما لم تتجاوب سوريا مع مطالب ميليس، قالت المصادر الدبلوماسية للحياة إن دور لجنة المتابعة تقني يسمح بتقويم التعاون السوري، أما متابعة الأمور من الناحية السياسية فإن الدول الأعضاء ترصد ردود الفعل السورية المنتظرة.

وقالت إن أمام الجانب السوري فرصة بعد أن ترك مجلس الأمن الباب مفتوحا للتعاون مع التحقيق، ولهذا كان هناك حرص على القيام بكل ما من شأنه أن يؤدي للفصل بين القرار 1595 الذي شكل لجنة التحقيق الدولية وبين القرار 1559 الذي ينص على الانسحاب العسكري والاستخباري من لبنان وعدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية.

المصدر : الحياة اللندنية