تقرير مناهضة التعذيب يفجر خلافات في السويد

"
لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تخشى من أن تنسج دول أخرى على منوال السويد وتسلم لاجئين لدول لها "سجل أسود" في مجال خرق حقوق الإنسان
"
اهتمت صحيفة أخبار اليوم السويدية بقضية ترحيل اللاجئين المصريين أحمد عجيزة ومحمد الزري من السويد عام 2001 وتسليمهما للسلطات المصرية التي ألقت بظلالها على الساحة السياسية السويدية، وذكرت أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أكدت استمرار تعرض الرجلين للتعذيب منذ تسليمهما للسلطات المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الرجلين أعلما السفير السويدي بالقاهرة الذي قام بزيارتهما في السجن بعد بضعة أسابيع من الترحيل بأنهما تعرضا لشتى صنوف وأنواع التعذيب عند التحقيق.

 

وكشفت أن تلك المعلومات لم تكن سرا حيث تناولتها الخارجية السويدية في يناير/كانون الثاني عام 2002، إلا أنه في أبريل/نيسان من العام نفسه أبلغت وزيرة الخارجية السابقة آنا ليند البرلمان السويدي في جلسة مغلقة أن المعتقلين لم يتعرضا للتعذيب من قبل أجهزة الأمن المصرية، وطوي ملف المصريين بشيء من التحفظ والتناول بين الفينة والأخرى حتى جاء تقرير لجنة مناهضة التعذيب ليعيد طرح القضية بشكل أكثر جدلاً وإثارة.


وقالت الصحيفة إنه "ثارت ثائرة" أحزاب المعارضة السويدية بعد تقرير اللجنة المنبثقة عن الأمم المتحدة لتطرح "أسئلة أخلاقية وسياسية"، متهمة الوزيرة السابقة والخارجية السويدية "بالكذب والتضليل".


وأشارت إلى أن الأحزاب المعارضة في السويد طالبت بإعادة ملف اللاجئين المصريين، ووضع الأوراق والوثائق الخاصة بهما على الطاولة للاطلاع والمناقشة.

 

ونقلت عن زعيمة حزب الوسط ماود ألوفسن قولها إن "ما تم هو عملية تضليل للبرلمان، وإن على الحكومة السويدية تزويده بكل الحقائق والوثائق لكي يتمكن البرلمان من الحكم على أداء الحكومة وتصرفها الأخلاقي في هذا الموضوع".


ونسبت أخبار اليوم السويدية إلى زعيم الحزب الاشتراكي لارس أهلي أن "ليند ضللت البرلمان، وهمشت عن قصد دور اللجنة الدستورية المكلفة بمراقبة الحكومة". 


وأوضحت أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة تخشى من أن تنسج دول أخرى على منوال السويد وتسلم لاجئين لدول لها "سجل أسود" في مجال خرق حقوق الإنسان.

المصدر :