بعد تجميد أمواله.. قرار قضائي باستجواب الغنوشي في قضية "نماء تونس"

أصدر قاض تونسي، اليوم الأربعاء، قرارا باستجواب راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل وزعيم حركة النهضة يوم 19 يوليو/تموز الجاري في قضية جمعية "نماء تونس".

وكانت لجنة التحاليل المالية، التابعة للمصرف المركزي التونسي، قد أمرت أمس الثلاثاء، بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية للغنوشي و30 آخرين منهم رئيس الوزراء السابق حمادي الجبالي وهو قيادي سابق بالحركة.

وأمرت اللجنة البنوك والبريد بالتحفظ على أموال عدد من الشخصيات السياسية المتهمة فيما عُرف بقضية جمعية "نماء تونس" الخيرية التي تقول إنها تعمل على جلب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، في حين تتهمها السلطات بتلقي أموال أجنبية وتبييض أموال وتهديد أمن الدولة الداخلي.

وقد أذن قاضي مكافحة الإرهاب -حسب ما أكد مسؤول لجنة التحاليل المالية- بتجميد الحسابات المصرفية والأرصدة المالية لأكثر من 30 شخصا من بينهم الغنوشي ونجله معاذ وصهره وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.

ولم يصدر على الفور تعليق من الشخصيات الذين وردت أسماؤهم بالإعلان. لكن القيادي في "النهضة" منذر الونيسي قال للجزيرة إن الحركة لم يصلها بلاغ رسمي بهذا الشأن.

حظر السفر

وكان قاض تونسي أصدر في مايو/أيار حظرا على سفر عدة أشخاص من بينهم الغنوشي الرئيس السابق للبرلمان المنحل.

والغنوشي (81 عاما) من أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد منذ أن سيطر الأخير على السلطات التنفيذية العام الماضي وأقال الحكومة ثم حل البرلمان، وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها المعارضون بأنها انقلاب.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

كما قرر إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز الجاري، وتقديم موعد الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور" بينما ترى فيها أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011".