وسط احتجاجات مستمرة.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي: ملتزمون بتلبية تطلعات الشعب في إجراء الانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي -اليوم الأحد- التزام المجلس باستحقاقات المرحلة وتلبية تطلعات الشعب بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد مظاهرات تطالب بإجراء انتخابات.

وقال المنفي -خلال لقائه في طرابلس مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو- إن إجراء الانتخابات يجب أن يكون وفق إطار توافقي بين جميع الأطراف. وبحث الجانبان خلال اللقاء تطورات العملية السياسية والأمنية في البلاد.

من جهته، قال السفير الإيطالي إن بلاده تتابع التطورات السياسية والأمنية في ليبيا وتدعم مساعي المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أكد -أمس السبت- أهمية التهدئة وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال لتجاوز الانسداد السياسي.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش -اليوم الأحد- إن الجميع سمع ‏بفخر أصوات الشعب الليبي في جمعة عنوانها "رحيل الجميع"، بما فيها الحكومة التي تنتمي إليها.

وفي تغريدة لها عبر تويتر، أكدت المنقوش وقوفها مع مطالب الشعب ووعدت بحمل رسالة الليبيين في كل لقاءاتها حتى يسمع العالم الصوت المتطلع إلى دولة مدنية عبر انتخابات حرة يشارك فيها الجميع دون استثناء، حسب تعبيرها.

وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، دعا أمس السبت قوات الأمن الليبية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، كما دعا المتظاهرين إلى تجنب العنف، وذلك عقب تجدد الاحتجاجات الشعبية بمناطق عدة في ليبيا بسبب تدهور ظروف المعيشة وغياب تسوية سياسية في الأفق.

وعبّر دوجاريك عن دعمه لحق التظاهر السلمي، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتابع بقلق المظاهرات التي اندلعت بعدة مدن ليبية.

وحث المسؤول الأممي كل الأطراف على العمل للتغلب على الجمود السياسي الذي يعمق الانقسامات، داعيا كل الأطراف في ليبيا إلى الامتناع عن أي أعمال قد تقوض الاستقرار.

من جانبه، دعا السفير الأميركي ريتشارد نورلاند إلى تجنب العنف، وأكد أن الحوار والتسوية بين الفاعلين الرئيسيين وحدهما سيحددان معالم الطريق للانتخابات والاستقرار السياسي.

مطالبات وتصعيد

وتأتي هذه المطالبات عقب تأكيد المحتجين الليبيين -أمس السبت- أنهم سيواصلون التظاهر إلى أن تتنحى جميع النخب الحاكمة عن السلطة.

وقالت حركة الاحتجاج إنها ستصعد حملتها ابتداء من اليوم الأحد، ودعت المتظاهرين إلى نصب خيام في الميادين بالمدن وإعلان العصيان المدني، إلى أن يتحقق هدفهم المتمثل في إسقاط المؤسسات السياسية وإجراء انتخابات جديدة.

وقال تيار "بالتريس" الشبابي -الذي يركز أغلب نشاطه عبر الإنترنت على الظروف المعيشية وكان وراء دعوات للاحتجاج عام 2020 عبر مواقع التواصل الاجتماعي- "نؤكد عزمنا على مواصلة التظاهر السلمي حتى آخر رمق إلى حين تحقيق الأهداف".

وأضاف التيار أنه سيحتل الشوارع والميادين حتى "يعلنوا استقالتهم أمام العلن"، في إشارة إلى جميع الكيانات السياسية الحاكمة.

تجدد الاحتجاجات

وقد تجددت مساء أمس السبت الاحتجاجات الشعبية التي كانت قد انطلقت الجمعة في مناطق متفرقة من ليبيا.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمجموعة شباب اعتصموا أمام مقر المجلس الرئاسي في منطقة النوفليين بطرابلس وهم يحملون لافتات تطالبه بالرحيل أيضا، مع كل الكيانات السياسية الحالية.

وكان متظاهرون طالبوا المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي الدولة والنواب مع الحكومتين، وتسلم زمام الأمور، وقيادة البلاد مع المجلس الأعلى للقضاء إلى الانتخابات.

في تلك الأثناء، تحركت مجموعات شبابية في أنحاء متفرقة من طرابلس وقاموا بإشعال الإطارات في الطرقات، تعبيرا عن رفضهم استمرار الأجسام السياسية الحالية، وطالبوا بتوفير الكهرباء التي تنقطع يوميا نحو 15 ساعة.

وتجددت احتجاجات مماثلة في مدينة زليتن (شرقي طرابلس)، حيث خرجت مجموعة من الشباب للطريق الساحلي منددين بسوء الوضع المعيشي والخدمات، وطالبوا برحيل الحكومتين والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة.

وفي مصراتة، خرجت مظاهرة كبيرة جابت شوارع المدينة، وطالبت الهتافات والشعارات فيها برحيل الأجسام السياسية.

وفي منطقة جودايم، أغلق المحتجون طريق طرابلس-الزاوية، أما في منطقة ورشفانة المحيطة بطرابلس غربا وجنوبا، فقد أغلق المتظاهرون طرقا عدة، وطالبوا -في بيان لهم- بمنع ترشح المسؤولين الحاليين في الانتخابات القادمة، وكذلك مزدوجي الجنسية، مؤكدين استمرار المظاهرات وملوحين بالعصيان المدني.

وقال أحمد المسماري -المتحدث باسم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر- إن مطالب المتظاهرين مشروعة، وحذر من المساس بالممتلكات العامة والخاصة.

وأضاف المسماري أن قوات حفتر ستتخذ الإجراءات الواجبة لصيانة استقلال القرار الليبي إذا ما حاول أي طرف الانفراد به، وفق تعبيره.

يشار إلى أن رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة قد أعرب عن تفهمه لمطالب المحتجين قائلا -في تغريدة له على تويتر- "أضمّ صوتي للمواطنين في عموم البلاد. على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات. والأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي".

من جهته، رأى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، أن المظاهرات "تؤكد أن الناس يريدون التغيير عبر الانتخابات، وأصواتهم يجب أن تُسمع".

من جهتها، طالبت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية بالحرص على عدم السماح باختراق المظاهرات السلمية في البلاد.

وأعلن وكيل وزارة الداخلية الليبية اللواء بشير الأمين أن الوزارة حمت المتظاهرين في ميدان الشهداء بطرابلس خلال مظاهرات يوم الجمعة الماضي، وفقا للقانون.

إغلاق المنشآت النفطية

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت الخميس الماضي أن إغلاق المنشآت النفطية يؤدي إلى تراجع إنتاج الغاز الذي يعد ضروريا لتزويد شبكة الكهرباء.

وشهدت البلاد في 11 عاما تأليف عشرات الحكومات، وحربين أهليتين، ولم تتوصل إلى تنظيم انتخابات رئاسية.

وإضافة إلى انقطاع الكهرباء، يعيش الليبيون على إيقاع نقص في السيولة والوقود، في حين يشهد قطاع الخدمات والبنى التحتية تدهورا.