ستراتفور: العالم موعود بمخاطر سياسية وأمنية كبيرة في الربع الثالث من 2022

نشر مركز الدراسات الإستراتيجية والأمنية الأميركي -في موقعه الإلكتروني- توقعاته للربع الثالث لعام 2022 والتي تنذر بعواقب تتباين في طبيعتها المتشائمة من منطقة إلى أخرى.

وورد في تقرير المركز -المعروف اختصارا باسم "ستراتفور" (Stratfor)- أن النشاط الاقتصادي في معظم أرجاء العالم سيشهد تباطؤا خلال الشهور الثلاثة المقبلة جراء تضافر جملة من العوامل من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، اختناقات سلاسل التوريد، عدم اليقين الجيوسياسي، تشديد البنوك المركزية لسياساتها النقدية.

وفي حين أن العوامل المحركة لتباطؤ النمو ستكون متشابهة، فإن تداعياتها ستتغير من منطقة إلى أخرى.

ورسم الموقع الأميركي صورة قاتمة لما ستتعرض له مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب الصحراء وجنوب آسيا من مجاعات وعدم استقرار سياسي واجتماعي حاد.

وبالمقابل، ستشهد الدول الأوروبية تفاقما في مخاطرها المالية، وستلجأ دول آسيا والمحيط الهادي إلى تبني سياسة الحماية الاقتصادية لتفادي نقص الغذاء، وستنظم بلدان بأميركا اللاتينية حملات انتخابية رئيسية وسط مناخ اقتصادي يزداد سوءا.

وستجد روسيا وأوكرانيا نفسيهما يكافحان من أجل تحقيق أهدافهما الإستراتيجية بينما يرفضان التفاوض على وقف إطلاق النار.

وفيما يلي تلخيص موجز لتوقعات مركز ستراتفور الاستخباري الأمني:

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. تباطؤ الاقتصاد وتحديات جمة

يتوقع مركز ستراتفور أن يؤدي التضخم المصحوب بالركود وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة معدلات الفائدة العالمية، إلى إبطاء النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما بالنسبة لمستوردي الطاقة والبلدان التي تعتمد بشكل أكبر على السلع من روسيا أو أوكرانيا.

وتعاني دول شمال أفريقيا (مصر والمغرب وتونس وليبيا والجزائر) من افتقارها لاحتياطيات مالية كافية لدرء التأثيرات السلبية الناجمة عن الارتفاع المفاجئ بأسعار الغذاء والسلع مما سيفضي لزيادة كبيرة في فواتير الواردات التي ستؤدي في بعض الحالات لتفاقم الدين العام الذي سيقود بدوره إلى تمديد الإطار الزمني لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم دفع الحكومات للتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

ويتكهن الموقع الأميركي بأن تهز المفاوضات المحتملة مع الصندوق، وما يرتبط بها من إجراءات للتقشف، ثقة المستهلكين والقطاعات التجارية مما سيتسبب في معدلات نمو اقتصادي أبطأ.

وفي غضون ذلك، سينعم مصدرو الطاقة -مثل دول الخليج العربية- بتأثير إيجابي على الاستقرار الاقتصادي بفضل ارتفاع الإيرادات الحكومية من صادرات الطاقة، والتي يمكن استغلالها في تعزيز المساعي لتنويع الموارد الاقتصادية.

محاولات أميركية لرأب الصدع مع دول الخليج العربية

من بين توقعات ستراتفور للربع الثالث من العام الحالي أن الولايات المتحدة ستعمل على خفض التوتر الدبلوماسي مع حلفائها العرب بالخليج، من خلال زيارات محتملة رفيعة واتصالات دبلوماسية محسّنة.

غير أن الموقع الاستخباراتي لا يتوقع أن يؤدي ذلك إلى أن تجدد واشنطن التزامها بدرجة كبيرة بأمن دول الخليج العربية، أو أن يدفع هذه الدول إلى زيادة إنتاجها من النفط بشكل ملحوظ امتثالا لأوامر واشنطن.

وستمنح أسعار البنزين المرتفعة، في الداخل، الولايات المتحدة حافزا لتحسين علاقاتها الدبلوماسية مع السعودية والإمارات أملا في تعزيز إنتاجهما النفطي لخفض الأسعار.

ومن غير المرجح، كما يعتقد ستراتفور، أن تجدد واشنطن التزامها بالعلاقة الخليجية العربية، مثل نشر قوات جديدة بالمنطقة، وتزويد دول الخليج العربية بأجهزة دفاعية متطورة كمنظومة الدفاع الجوي (ثاد) المضادة للصواريخ، أو تلبية مطالبها فيما يتعلق بالمحادثات النووية مع إيران، أو إعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.

وفي الوقت نفسه، سيكون انتباه عرب الخليج منصبا على استقرار الأسعار وعائدات الطاقة التي تجنيها، مما سيجعلهم ملتزمين بحصص الإنتاج التي يحددها تحالف "أوبك بلس" بدلاً من شق عصا الطاعة على المنظمة بخفض أسعار النفط انصياعا للولايات المتحدة.

وبشأن حرب اليمن، من المحتمل أن يصمد وقف إطلاق النار "الهش" هناك لأن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وعجز أي من طرفي الصراع عن إحراز تقدم عسكري سوف يدفع "المتمردين" الحوثيين والقوات اليمنية المدعومة من السعودية إلى وقف معظم العمليات العسكرية الكبرى.

الرئاسة في تونس توطد سلطتها

سيعمق الاستفتاء على الدستور في تونس -المزمع إجراؤه في يوليو/تموز- من حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي هناك، حيث سيستخدمه الرئيس قيس سعيد لتعزيز رؤيته لرئاسة تنفيذية على الرغم من المعارضة المتزايدة من السياسيين الآخرين وأفرع الحكومة.

وسيستغل سعيد جوانب القوة الأساسية لمكتبه في توسيع صلاحيات الرئاسة في التعديلات الدستورية التي سيصوت عليها التونسيون في الاستفتاء. وفي الأثناء، ستعمل نقابات العمال المنضوية تحت الاتحاد العام للشغل ومنظمات المجتمع المدني الأخرى على التصدي للإصلاحات المطروحة للتصويت.

وسيكون لهذا النقاش آثار في المستقبل تتجاوز تونس، ذلك أن الحكومات العربية الأخرى ستقيس مدى نجاح سعيد في إضفاء الطابع المركزي على حكومة ما بعد الربيع العربي، ومدى قدرته على تركيز مزيد من السلطات في يده.

من ناحية أخرى، قد تبدأ محادثات صندوق النقد الدولي مع وزارة المالية بشأن حزمة قروض لتخفيف عبء الديون المتزايدة على تونس خلال هذا الربع من العام الحالي. بيد أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق نهائي بدون برلمان نشط، وهو ما من شأنه أن يطيل أمد الصراعات المالية في البلاد.

الاتفاق النووي بين أميركا وإيران بعيد المنال

من غير المحتمل أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق نووي الأشهر المقبلة، وخطر انهيار المحادثات يتزايد باضطراد، وبالتالي فإن خطر نشوب صراع وانتشار نووي سيستمر في الازدياد.

وربما تُستأنف المفاوضات في فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني في هذا الربع، ولكن غالبا ما سيكون التقدم بطيئا حيث من المتوقع أن تصطدم المطالب الإيرانية الداعية إلى التخفيف الكامل للعقوبات، قبل العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة، مع عدم استعداد واشنطن لمنح طهران مهلة بشأن قضايا من قبيل إزالة اسم الحرس الثوري الإسلامي من قائمة المنظمات الأجنبية الراعية للإرهاب خاصة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وسيؤجج التأخير في المفاوضات الصراع بين إيران وإسرائيل، الأمر الذي سيفضي إلى احتمال حدوث عمل سري ضد برنامج طهران النووي والتصعيد المتبادل في مسارح الصراع بالمنطقة.

تباطؤ النمو الاقتصادي بتركيا وتأثيره على سياستها الخارجية

سيؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي في تركيا في هذا الربع إلى إجبار حكومة حزب العدالة والتنمية على اتخاذ تدابير اقتصادية شعبوية على المدى القريب، وتحَمُّل مخاطر السياسة الخارجية من أجل تعزيز الثقة في الحزب الحاكم محليا.

وفي حين تعاني تركيا من بعض أعلى معدلات التضخم في العالم وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإن الحكومة ستتجنب رفع أسعار الفائدة وسيزداد قلق الأتراك بشأن استقرارهم الاقتصادي.

وسيعمل حزب العدالة والتنمية على تخفيف وقع الصدمة على الأتراك عبر زيادة الأجور، وتقديم دعم للرهن العقاري، وإجراء إصلاحات ضريبية بهدف استقطاب أصوات للحزب بانتخابات عام 2023. ومن جانبها، ستعمد المعارضة السياسية إلى تنبيه الناخبين إلى الضرر الذي يمكن أن تلحقه السياسات قصيرة الأجل على اقتصاد منهك بالفعل.

وفي ظل استمرار تراجع احتمالات فوز حزب العدالة والتنمية بانتخابات 2023، ستحاول حكومة أنقرة تحقيق انتصارات في مجال السياسة الخارجية مثل الاستفادة من حق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به تركيا في حلف الناتو لتحسين وضعها السياسي في الداخل.

ولكن، في حين أن تحدي اليونان شرق البحر المتوسط ​​وتوسيع المنطقة العازلة التي تحتلها تركيا في سوريا قد يحظيان بشعبية في الداخل، إلا أنهما سيثيران مشاكل في علاقات أنقرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا.

استمرار حالة الجمود بأوكرانيا

يتوقع مركز ستراتفور أن تستمر روسيا في غزوها لأوكرانيا في الربع الثالث من هذا العام، إذ من المرجح أن يظل إنفاذ هدنة أو إبرام اتفاق سلام بعيد المنال.

ومن شأن التقدم العسكري الروسي في مدينتي خيرسون وزاباروجيا، والتقدم العسكري الأوكراني في خاركيف، واستمرار نقل الأسلحة من قبل أعضاء حلف الناتو خلال الربع الثاني، أن يدفع موسكو وكييف إلى التمسك بمواقفهما وعدم الرضوخ لتقديم تنازلات لوقف الحرب.

وسيزداد الجدل بين دول الناتو حول إمكانية الضغط على كييف للنظر في تقديم تنازلات عن أراضٍ لموسكو لإنهاء الحرب خلال هذا الربع، لكن الحكومة الأوكرانية ستظل مترددة في هذا الأمر.

وتوحي معاناة الاتحاد الأوروبي، في الموافقة على حظر النفط الروسي، بأنه من غير المرجح أن توافق الكتلة على حزمة عقوبات أخرى كبيرة ضد روسيا، ما لم يشهد الصراع تصعيدا كبيرا كاستخدام الأسلحة الكيميائية أو النووية مثلا.

ومع اشتداد التأثير الاقتصادي للحرب والعقوبات على الدول الأوروبية على مدار الربع الثالث، فإن المزيد من الحكومات ستنظر في تبني نهج أكثر براغماتية للصراع الأوكراني من شأنه أن يتضمن دفع كييف لتقديم المزيد من التنازلات.

التضخم يهدد بحالات ركود في العالم المتقدم

من التوقعات أن التضخم المرتفع سيظل متفشياً في أسواق العالم المتقدم، مما سيجبر معظم البنوك المركزية الغربية على تشديد سياساتها النقدية وإبقاء النمو الاقتصادي ضعيفا طوال الربع الثالث.

وسيصل التضخم في معظم البلدان الصناعية -لا سيما أوروبا وأميركا الشمالية- إلى ذروته ليصل إلى ما فوق 8% هذا الربع مع بقاء أسعار الطاقة وأسعار المنتجات الزراعية مرتفعة بسبب حرب أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، وعمليات الإغلاق في الصين.

ومن المحتمل أن تتجنب معظم البلدان المتقدمة التضخم المصحوب بالركود الصريح في الربع الثالث، لكن مخاطر الركود خلال النصف الثاني من عام 2022 والنصف الأول من 2023 ستستمر في الارتفاع.

معاناة الأسواق الناشئة الساعية لموازنة التضخم المرتفع مع تكاليف الديون المتزايدة

ستواجه البلدان الناشئة والنامية مخاطر عالية من الأزمات السياسية والاضطرابات الاجتماعية، حيث يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة إلى زيادة الضغط العام على الحكومات لتعزيز الإنفاق العام.

وستؤدي إجراءات إحكام القيود -التي يتبعها بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي- إلى زيادة أعباء خدمة الديون وتكاليف الاقتراض للديون المقومة بالدولار واليورو، مما ينذر بحدوث أزمة ديون في البلدان المثقلة أصلا بالديون ولكنها لا تزال تختار زيادة الإنفاق العام للحد من احتمال اندلاع اضطرابات اجتماعية.

وستتعرض بلدان أخرى في الربع الثالث من العام الجاري لخطر نشوب أزمات سياسية أو اقتصادية مماثلة، ومن بينها بنغلاديش ومصر وغانا وكينيا وجنوب أفريقيا وتونس وتركيا.

أما في البلدان التي تقرر عدم زيادة الإنفاق العام لتجنب تفاقم عجزها المالي أو أنها غير قادرة على القيام بذلك بسبب القيود المالية، فإن خطر الاضطرابات الاجتماعية سيكون مرتفعا بشكل خاص.

استراحة مؤقتة من أسعار الطاقة المرتفعة

ستظل أسعار النفط على ارتفاعها، في وقت تكافح روسيا للعثور على مشترين بديلين لنفطها، وسيحجم المنتجون الخليجيون عن زيادة الإنتاج بشكل كبير مما سيزيد من معدلات التضخم العالمي.

وسيجبر الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، على النفط الروسي، موسكو على إيجاد مشترين آخرين غير غربيين لنفطها. ولربما تحد العوائق اللوجستية والفنية، وضرورة الامتثال للمقاطعة، من إمكانية قيام شركات التكرير الصينية والهندية وغيرها بشراء المزيد من سوائل البترول الروسية بسعر مخفض، مما سيجبر منتجي النفط الروس على إغلاق المزيد من مرافق الإنتاج هذا الربع.

هذا وقد تقرر كل من السعودية والكويت والإمارات ضخ المزيد من النفط لتعويض خسائر الإنتاج الروسي، إلا أن الدول الثلاث لا تواجه أسبابا سياسية أو اقتصادية تُذكر تضطرها لتعزيز الإنتاج بشكل كبير ودفع أسعار النفط إلى أقل من 100 دولار للبرميل، مما سيضر باقتصاداتها.

بالإضافة إلى ذلك، ستستمر العقوبات المفروضة على مخرجات المنتجات المكررة الروسية، والقيود المفروضة على حصص الصادرات الصينية، في جعل سوق النفط أكثر صرامة بالنسبة للمنتجات المكررة مقارنة بالنفط الخام، مما يساهم في ارتفاع أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات إلى مستويات قياسية في معظم الأسواق المتقدمة عند تسعيرها بالعملة المحلية.

وبينما تحاول أوروبا تقليل اعتمادها على الغاز الطبيعي الروسي، سيكون هناك ارتفاع مستمر في الطلب على الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. ومع ذلك، من المحتمل ألا تعود الأسعار إلى المستويات القياسية التي سادت أواخر عام 2021 وأوائل 2022 لأن نصف الكرة الشمالي ليس في موسم الشتاء الذي يرتفع فيه الطلب، حيث يتم استهلاك الغاز الطبيعي للتدفئة.

واشنطن قد تراجع رسومها الجمركية على الواردات من الصين

ربما تدفع معدلات التضخم المرتفعة الحكومة الأميركية إلى مراجعة بعض تعرفاتها الجمركية التي تفرضها على الصين، وتخصيصها بشكل أكبر للتركيز على السلع الإستراتيجية التي تدعمها بكين.

تباطؤ الاقتصاد الصيني مستمر

ستؤدي إستراتيجية "صفر إصابات بكوفيد" التي تنتهجها بكين، وانحسار الطلب الأميركي، إلى كبح نمو الصين، مما سيفضي إلى زيادة الدعم المستهدف، وستعيق الانقطاعات الطويلة في سلاسل التوريد تعافي القارة الآسيوية من فيروس كورونا.

وسوف يلتزم قادة الصين بسياسة "صفر كوفيد" خلال الربع الثالث من العام، مما سيلحق الضرر بقطاعات التصنيع العالمية ويحد من الانتعاش الاقتصادي في منطقتي جنوب شرق وشرق آسيا اللتين تعتمدان على التجارة.

تنافس أميركي صيني على المحيطيْن الهندي والهادي

ستعزز الولايات المتحدة والصين انخراطهما جنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادي، على أنه من غير المرجح أن تُحدث التوترات الشديدة المحيطة بتايوان وهونغ كونغ إلى تغييرات كبيرة في السياسة الأميركية والصينية تجاه هذه المناطق.

نزعة حماية الصادرات الوطنية في تصاعد

ستضطر مزيد من الدول، في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، إلى فرض قيود على تصدير الغذاء والوقود، مما يعني أنه سيكون هناك خطر متزايد من اندلاع اضطرابات شعبية إذا لم تعالج الحكومات هذه القضايا.

وفي مواجهة أزمات الغذاء والوقود المحلية المحتملة، ستطبق في الغالب دول مثل ماليزيا وإندونيسيا المزيد من ضوابط التصدير خلال الربع الثالث، لا سيما بالنسبة لسلع مثل زيت النخيل والفحم والأرز والدجاج وعلف الماشية، مما سيرفع أسعار المواد الغذائية بشكل يهدد استمرارية الإمداد للبلدان المعتمدة على الاستيراد على شاكلة كوريا الجنوبية واليابان والفلبين.

الردع النووي الكوري الشمالي

إن تطوير كوريا الشمالية للصواريخ، واختبارها المحتمل لسلاح نووي، لن يشكل تهديدا كبيرا للأمن الإقليمي أو يجبر الأطراف الإقليمية على إجراء تغييرات كبيرة في سياستهم تجاه بيونغ يانغ.

تباطؤ الاقتصاد في أوروبا

سيؤدي التضخم المرتفع، الاختلالات في سلاسل التوريد، عدم اليقين الجيوسياسي، ارتفاع أسعار الفائدة، إلى إبطاء النمو الاقتصادي في أوروبا، حيث من الممكن حدوث ركود قصير الأجل على الرغم من السياسات المالية التوسعية وزيادة العائدات من السياحة.

جهود الاتحاد الأوروبي لتنويع الطاقة مستمرة

ستزيد حكومات الاتحاد الأوروبي من جهودها لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، لكن من غير المرجح فرض حظر على الغاز الطبيعي بسبب التأثير الاقتصادي الكبير على أوروبا.