سياسة

البرلمان العراقي يعقد جلسة الخميس لاعتماد بدلاء الصدريين.. وهذه سيناريوهاتها المحتملة

نواب الكتلة الصدرية انسحبوا من البرلمان استجابة لطلب زعيمهم مقتدى الصدر بعد 8 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية لم يتمكنوا خلالها من تشكيل حكومة

البرلمان العراقي يعقد جلسة الخميس بغياب نواب التيار الصدري المنسحبين (الجزيرة)
22/6/2022

يعقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية، غدا الخميس، للتصويت على المرشحين البدلاء لشغل مقاعد الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان، وتباينت توقعات وردود العراقيين عبر منصات التواصل حول إمكانية اكتمال نصاب هذه الجلسة، وتمكن الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية البارزة عدا التيار الصدري من تشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت النائبة عن الإطار التنسيقي عالية نصيف إن تحالفها عقد اجتماعًا ليلة الاثنين، في منزل رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، لبحث التصويت على أسماء البدلاء عن نواب التيار الصدري في البرلمان.

وقال عضو آخر بالإطار التنسيقي هو فادي الشمري عبر حسابه على تويتر "قوى الإطار مدركة لتحديات المرحلة القادمة وهي عازمة على التفاهم المنتج مع كل المكونات السياسية الوطنية لإنتاج معادلة سياسية وحكومة وطنية منسجمة وفق برنامج عملي قابل للتطبيق يتلمس فيه الناس التغيير المنشود".

وكتب المحلل السياسي عدنان السراج على حسابه في تويتر "بعد عيد الأضحى يدخل العراق مرحلة جديدة لحكومة الخدمة الوطنية، الإطار يفتح أجواء إيجابية مع القوى الوطنية العراقية مستقلة أو متحزبة، ولقاءات مكثفة ومتسارعة، والقوى المتفقة على خيار موحد لحد الآن تمتلك العدد الكافي لعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية".

وفي ما يتعلق بإمكانية حل البرلمان يبدو أن أغلبية الكتل السياسية لا ترغب في ذلك، إذ يستبعد السراج حل البرلمان نتيجة رفض أغلبية الكتل السياسية، فضلا عن أن حله سيتسبب بتغيير الخريطة السياسية داخل البرلمان، حيث يرى أن كثيرا من الكتل السياسية لن تستطيع الحصول على عدد المقاعد النيابية ذاته الذي تحظى به حاليا، مضيفا أسبابا أخرى، من بينها أن حل البرلمان يتطلب تعديل قانون الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة تتطلب أشهرا عديدة، مما سيؤدي إلى إبقاء حكومة مصطفى الكاظمي واحتجاجات شعبية، حسب قوله.

من جهته نفى عرفات كرم القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني -عبر حسابه على تويتر- أن يكون رئيس الحزب مسعود البارزاني قد بعث رسالة إلى الإطار التنسيقي حول تشكيل الحكومة المقبلة مؤكدا أن ما نُشر بهذا الشأن خبر كاذب، وننفيه نفياً قاطعاً".

وعلق الإعلامي أحمد علي، عبر حسابه على تويتر، قائلا "لو أن تحالف السيادة الذي يضم كتلتي تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني قاطع الجلسة الطارئة المقدمة بطلب من 50 نائبا لأداء اليمين الدستورية للنواب البدلاء عن التيار الصدري (73 نائبا)، (فـ) عمليا (يكون) المتبقي حوالي 178 نائبا في البرلمان الذي يضم 329 نائبا، في حين أن النصاب المطلوب 165 نائبا" وهو أمر من الصعب على الإطار التنسيقي ضمانه لعدم قدرته على جمع أكثر من 103 أصوات بالمشاركة مع حلفائه في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل الطالباني ونواب آخرين.

من جهتها اعتبرت عضو مجلس النواب سروة عبد الواحد، عبر حسابها على تويتر أن "أية عملية سياسية في العراق من دون مقتدى الصدر لن تكون متكاملة، وغيابه سيؤثر عليها بشكل كبير. لذلك نرى أن الطريق الأفضل هو دعوة السيد الصدر للعدول عن قرار الانسحاب، وعودة نواب كتلته إلى مجلس النواب، أو الذهاب نحو حلِّ المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة".

وكان الصدر قرر في وقت سابق الانسحاب من العملية السياسية وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشارك الساسة "الفاسدين". كما قدم نواب الكتلة الصدرية استقالتهم من البرلمان بعد 8 أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية لم يتمكنوا خلالها من تشكيل حكومة.

يشار إلى أن العراق لم يشهد تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث سعت الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية تضم كبار الفائزين من تحالف السيادة (السني) بزعامة الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، لكن الكتلة لم تتمكن من تشكيل الحكومة بسبب إصرار الكتل الشيعية الأخرى في تكتل الإطار التنسيقي الشيعي على تشكيل تحالف الثلث المعطل بالبرلمان لمنع إتمام تسمية رئيس جديد للبلاد وتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر : وكالات