بعد إقرار موازنة حكومية مثيرة للجدل.. البرلمان المصري يحجب ميزانيته عن الصحفيين لأول مرة

جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الجزيرة)

القاهرة- في سابقة هي الأولى من نوعها، لم يعلن مجلس النواب المصري بنود ميزانيته الإجمالية خلال الجلسة العامة المخصصة لإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، التي أثارت جدلا واعتراضات من نواب ونشطاء.

وأمس الثلاثاء، طلب رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي، من النواب التصويت على موازنة المجلس دون الإفصاح عن الرقم الإجمالي.

وجاءت الموافقة على الموازنة هذا العام بعد جدل واسع حولها، وإعلان عدد من النواب الاعتراض عدد من بنودها، أهمها الاعتماد الكبير على الاقتراض وزيادة أوجه الإنفاق في بدلات للمستشارين والخبراء، بالإضافة إلى انخفاض المبالغ المخصصة للتعليم والصحة في مقابل مشروعات أقل أهمية.

البرلمان يمتنع

وحسب موقع "مدى مصر" الإخباري (خاص) فقد امتنع المجلس عن توزيع التقرير الذي يشمل تفصيلات الميزانية، على المحررين البرلمانيين، مع الاكتفاء بالإشارة إلى 3 بنود في موازنة المجلس دون رقم إجمالي.

وجاءت تلك البنود كالتالي: الأجور والتعويضات لنواب وموظفي المجلس: مليار و14 مليون جنيه، شراء سلع وخدمات: 497 مليون جنيه، أصول غير مالية: 60 مليون جنيه.

ورغم الاعتراضات التي ساقها النواب، الأحد الماضي، فإن الأغلبية البرلمانية بقيادة حزب مستقبل وطن قد وجهت الدفة إلى الموافقة النهائية على الموازنة العامة.

اعتراضات برلمانية

وشهد الأسبوع الجاري، رفض عدد من النواب للموازنة، واعتراضهم على عدد من بنودها، ولاقت مقاطع فيديو لاعتراضات النواب انتشارا وتفاعلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

أبرز هذه المقاطع كان للنائب المعارض ضياء الدين داود، الذي قال في سياق رفضه للموازنة، إننا (الشعب المصري) أصبحنا نعمل لدى أصحاب الديون، وإن أقل ما توصف به الموازنة الجديدة، أنها "خطة اقتصادية تعيسة" تشهد على عجز الحكومة عن معالجة المشكلات الهيكلية للاقتصاد المصري.

وقال داوود إن الموازنة التي تزعم الحكومة أنها تقشفية، احتوت مكافآت ضخمة لأعضاء "الهيئة الوطنية للانتخابات"، بواقع 216 ألف جنيه سنويا لكل عضو، بخلاف ما يحصلون عليه من رواتب ومكافآت من عملهم الأصلي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا.

كما انتشر على نطاق واسع مقطع فيديو للنائب أحمد الشرقاوي، قال فيه إنه يجب إعلان فشل خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر، خاصة أن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة أكثر من 70%، مع استمرار سياسة الاقتراض وتراكم الديون، وتخصيص مبالغ ضخمة لمشروع القطار الكهربائي (المونوريل) على حساب ميزانية التعليم والصحة.

وحسب النائب، فقد شهدت الموازنة تخصيص 50 مليار جنيه لإنشاء قطار (المونوريل)، في مقابل تخصيص 19 مليار جنيه فقط لإصلاح التعليم.

بدورها، قالت النائبة مها عبد الناصر إن بند الاستثمارات في الموازنة يبلغ 1400 مليار جنيه، لكنها انتقدت أن يتم تخصيص نحو 500 مليار جنيه بنسبة 35% للتشييد والبناء والأنشطة العقارية، بينما لا توجد استثمارات في الاقتصاد الحقيقي أو الصناعة والزراعة.

ومن زاوية الديون، قال النائب محمد بدراوي إن حجم الاقتراض في هذه الموازنة أعلى من حجم الإيرادات، واصفا الأمر بأنه يحدث للمرة الأولى في تاريخ الموازنة بمصر، مشيرا إلى تحميل الحكومة هذا العجز على كاهل المواطنين عبر زيادة الضرائب.

موازنة الأزمة

وأقر مجلس النواب، موازنة العام المالي الجديد، والذي يبدأ في يوليو/تموز المقبل، بعد أن وصفها محمد معيط، وزير المالية، بـ"موازنة الأزمة" وشهدت اعتراضات من النواب على أن حجم الاقتراض أعلى من الإيرادات التي بلغت 1513 مليار جنيه، بينما يصل الاقتراض إلى 1517 مليارًا.

وحسب الموازنة، تتوقع الحكومة تحصيل إيرادات بقيمة 1.5 تريليون جنيه، تستحوذ الإيرادات الضريبية على النصيب الأكبر مسجلة بنحو 1.2 تريليون جنيه، وأيضا إيرادات بنحو 10 مليارات جنيه من فوائض البنوك العامة، وكذلك 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج الطروحات الحكومية.

في المقابل، تقدر الحكومة مصروفاتها خلال العام المالي الجديد بنحو تريليوني جنيه، تستحوذ فوائد القروض على النصيب الأكبر من المصروفات بقيمة متوقعة 965.4 مليار جنيه.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي