المفوضية الأممية: 100 مليون شخص أجبروا على الفرار من ديارهم على مستوى العالم

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الخميس، إن 100 مليون شخص في جميع أنحاء العالم أجبروا على الفرار من ديارهم، وهو مستوى غير مسبوق على الإطلاق.

وأضافت المفوضية في تقرير "الاتجاهات العالمية" إن نزوح المدنيين من أوكرانيا تسبب في أكبر وأسرع أزمة لاجئين نموا منذ الحرب العالمية الثانية.

وحذّر المفوّض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي من أنّه إذا لم يتمكن العالم من حل الأزمة الغذائية الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا فإن أعداد النازحين قسرا عن ديارهم ستتخطّى بكثير الرقم القياسي الذي سُجّل أخيرا وبلغ 100 مليون نازح.

وقال غراندي في مؤتمر صحفي عرض خلاله التقرير السنوي للمفوضية إنّ "الجهود التي تبذل لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمية (…) ترتدي أهمية قصوى للحؤول دون أن ينزح عدد أكبر من الناس عن ديارهم".

وأضاف "إذا سألتموني كم… لا أعرف، لكنّها ستكون أرقاما كبيرة جدا".

وتسبّب الهجوم الروسي على أوكرانيا في نقص حاد في الحبوب والأسمدة في الأسواق مما أدى لارتفاع أسعار الغذاء العالمية وجعل مئات ملايين البشر حول العالم معرضين لخطر الجوع.

وقبل الهجوم الروسي في 24 فبراير/شباط الماضي كانت أوكرانيا تصدر 12% من القمح العالمي و15% من الذرة و50% من زيت عباد الشمس.

وأضاف المسؤول الأممي أنّه "إذا لم يتم حل هذا الأمر بسرعة فإن التداعيات ستكون مدمرة (…) إنها بالفعل مدمرة".

وأظهر التقرير السنوي للمفوضية حول النزوح العالمي أنّ عدد الذين نزحوا قسرا عن ديارهم حول العالم حتى نهاية 2021 بلغ 89.3 مليون شخص، أي أكثر من ضعف عددهم قبل عقد من الزمان.

وإذا أضيفت إلى هذه الحصيلة أعداد الأوكرانيين الذين نزحوا قسرا عن ديارهم بسبب حرب أوكرانيا والذين تقدّر الأمم المتحدة أعدادهم بحوالي 14 مليون نسمة (بين نازح ولاجئ)، فإن عدد النازحين قسرا حول العالم يقفز عندها فوق عتبة 100 مليون نسمة.

وقال غراندي إنه إذا لم يجتمع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المأساة الإنسانية وحل النزاعات وإيجاد حلول دائمة فإن هذا المنحى الرهيب سيستمر.

وحذرت المفوضية في تقريرها من أنّ ندرة الغذاء المتزايدة ومعدلات التضخم الآخذة في الارتفاع وأزمة المناخ الراهنة هي جميعها عوامل تزيد من الصعوبات وتتطلب توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، مما يهدد بإضعاف مستويات التمويل المتدنية أساسا للكثير من الأزمات.