تونس.. اتحاد الشغل يتمسك بقرار الإضراب وقاض يستقيل من هيئة الانتخابات

قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد لم يدع إلى الإضراب -المقرر يوم الخميس المقبل- إلا بعد انسداد قنوات الحوار مع الحكومة، وفي الأثناء تتوالى مواقف القوى السياسية حيال الاستفتاء المزمع على الدستور يوم 25 يوليو/تموز المقبل.

وأكد الطبوبي في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، أن الاتحاد العام للشغل يرفض "المتاجرة بمعاناة العمال"، وأوضح أن الإضراب الذي دعا إليه الاتحاد ليس سياسيا، بل من أجل استحقاقات اجتماعية، وفق تعبيره.

وشدد الطبوبي على أن الاتحاد "لن يغامر بتاريخه ولن يشارك في الحوار الوطني"، مجددا موقفه من الحوار، الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد واستثنى منه الأحزاب السياسية في إطار خطته لصياغة "جمهورية جديدة" وفق دستور جديد.

من جهته، اتهم صلاح الدين السالمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنصار الرئيس سعيد بـ"شيطنة" الاتحاد وأمينه العام على خلفية الدعوة للإضراب، مؤكدا أن الإضراب اجتماعي وليس سياسيا.

وذكر السالمي أن الاتحاد لم يحدد بعد موقفه من الاستفتاء، لكنه ما زال داعما للقرارات التي اتخذها الرئيس يوم 25 يوليو/تموز من العام الماضي، على حد تعبيره.

استفتاء الدستور

من ناحية أخرى، أعلنت حركة النهضة -صاحبة أكبر كتلة في البرلمان الذي حله الرئيس- أنها ستقاطع الاستفتاء الذي وصفته بـ"المزعوم الذي لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب"، مؤكدة تمسكها بالدستور الحالي الذي أقرته تونس عام 2014.

وأدانت الحركة، في بيان، ما قالت إنها مساعي الانقلاب لتزوير إرادة الشعب باستفتاء "فاقد لكافة معايير النزاهة والشفافية عبر هيئة انتخابات فاقدة لأي استقلالية".

وجددت حركة النهضة رفضها ما سمته مسار تفكيك مؤسسات الدولة، ونبهت إلى خطورة التمادي في هذا الطريق ومحاولات تنظيم "حوار شكلي وإقصائي معروف المخرجات والنتائج"، وفقا للبيان.

أما حزب آفاق تونس، فقد أعلن اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي أنه لن يقاطع الاستفتاء، لكنه سيشارك تحت شعار "لا لمشروع قيس سعيد" بهدف إفشال هذا الاقتراع الذي يأتي في مسار "غير سليم".

وقال رئيس الحزب فاضل عبد الكافي إن هذا ليس استفتاء حقيقيا، بل هو نوع من "المناشدة والمبايعة"، مؤكدا أن الطريق الذي اختاره الرئيس سعيد هو طريق القرار الفردي، رغم المطالبات العديدة بالتراجع الفوري عن هذا المسار.

في غضون ذلك، أعلن القاضي التونسي الحبيب الرباعي استقالته من عضوية الهيئة المستقلة للانتخابات.

وقال الرباعي -في صفحته على فيسبوك- إن قرار الاستقالة جاء مساندة لزملائه القضاة المضربين ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية.

ويخوض القضاة إضرابا عاما في المحاكم التونسية منذ السادس من يونيو/حزيران الجاري، رفضا لقرار الرئيس قيس سعيد عزل 57 قاضيا بتهم عدة منها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب و"ارتكاب فساد مالي وأخلاقي"، وهو ما ينفي القضاة صحته.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، تصاعدت تباعا لتصل إلى حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء وإصدار تشريعات عبر المراسيم الرئاسية.

وقرر الرئيس التونسي صياغة دستور جديد، وتنظيم استفتاء عليه يوم 25 يوليو/تموز المقبل، ثم إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر/كانون الأول المقبل. ويواجه سعيد معارضة متزايدة ودعوات لمقاطعة الاستفتاء، ويتهمه معارضوه بالسعي لإرساء نظام دكتاتوري.