تونس.. النيابة العامة تحقق في تسجيلات منسوبة للمديرة السابقة لديوان قيس سعيد

قالت النيابة العامة في تونس -اليوم الأربعاء- إنها قررت فتح تحقيق في تسجيلات صوتية مسربة منسوبة لنادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، وتضمنت التسجيلات المنسوبة مسًا برئيس الجمهورية، وقد وصفت نادية عكاشة التسجيلات بالمفبركة.

وأوضحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تونس -في بيان لها- أنها كلفت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة الماسة بسلامة التراب الوطني بالبحث في محتوى التسجيلات الصوتية المنسوب مضمونها إلى مديرة الديوان الرئاسي سابقا.

ويهدف تحقيق النيابة العامة التونسية -حسب البيان- إلى التأكد من صحة التسجيلات المنسوبة لنادية عكاشة، وتحديد الأثر القانوني لذلك.

وذكر بيان النيابة العامة أن "بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت، أواخر الشهر المنقضي، تسجيلات صوتية تمت نسبتها إلى عكاشة، وفيها مس برئيس الجمهورية قيس سعيّد".

مضمون التسجيلات

وتضمنت التسجيلات حديثا منسوبا لعكاشة بشأن متاعب صحية للرئيس سعيد، كما أشارت إلى غضبه من التدخل الأميركي بشأن الأزمة السياسية في البلاد، واعتزام الرئيس التونسي طرد السفير الأميركي قبل أن تتدخل عكاشة لثنيه عن قراره، وفق ما جاء في الحديث المنسوب لها.

وعقب ما تداولت بعض مواقع التواصل المقاطع الصوتية، نشرت نادية عكاشة تدوينة -في حسابها على موقع التواصل فيسبوك في 29 أبريل/نيسان الماضي- قالت فيها "بعد حملة التشويه والمس من الأعراض نتحول إلى تركيب الأصوات". وفي 30 أبريل/نيسان الماضي، نشرت المديرة السابقة لديوان رئيس الجمهورية تدوينة أخرى، قالت فيها إنه لا علاقة لها البتة بصفحات تتحدث باسمها، عمدت إلى تشويه رئيس الجمهورية بفبركة وتركيب صوت نادية عكاشة.

ومنذ صعود سعيد إلى السلطة عام 2019، شهد فريق مستشاري الرئيس ما لا يقل عن 10 استقالات، كانت آخرها من نادية عكاشة التي بررت قرارها بـ"اختلافات جوهرية في وجهات النظر".
وكانت نادية عكاشة توصف بأنها الصندوق الأسود للرئيس قيس سعيد وكاتمة أسراره.

تجدر الإشارة إلى أن تونس تعيش أزمة سياسية حادة، فقد أصدر رئيس البلاد صيف العام الماضي إجراءات استثنائية سيطر بموجبها على السلطة التنفيذية وعلق عمل البرلمان، قبل أن يحله قبل أسابيع، وذلك في سلسلة قرارات وصفتها أغلب قوى المعارضة التونسية بالانقلاب على الدستور.