تونس.. اتحاد الفلاحين ينضم لمعارضي حوار الرئيس والنهضة تندد باستهداف الثورة ومكتسباتها

انضم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى قائمة المعارضين للحوار الوطني الذي طرحه الرئيس قيس سعيّد، كما جددت حركة النهضة تنديدها بسياسات الرئيس وما وصفته باستهداف الثورة ومكتسباتها.

وجاء في بيان للاتحاد (نقابة الفلاحين) -التي ينخرط ضمن لوائها نحو 480 ألفا من مزارعي البلاد- أنه "غير معني بالحوار في شكله وصيغته الحالية"، مؤكدا أن "المشاركة فيه أمر تحسمه وتقرره مؤسسات الاتحاد وهياكله".

وأضاف الاتحاد "منظمتنا وإن لم تتلق إلى حد الآن دعوة رسمية للمشاركة في هذا الحوار لكنها تبقى منفتحة على كل مبادرة من شأنها أن تجمع كل التونسيين والتونسيات".

وكان الرئيس التونسي أعلن يوم الجمعة الماضي إحداث لجنة للإعداد لمشروع تنقيح دستور "جمهورية جديدة" عبر "حوار وطني" استبعد منه الأحزاب السياسية.

وأكد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عدم علاقته البتة بمسمى الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي ورد في المرسوم الـ 30 (المتعلق بالحوار الوطني).

يذكر أن أمرا رئاسيا يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية، صدر الأربعاء، حدد اسم نور الدين بن عياد رئيسا لاتحاد الفلاحة بدلا من رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار الذي لم يدعه سعيد للحوار الوطني.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) أعلن الاثنين الماضي رفضه المشاركة في حوار "شكلي وجاهز النتائج" حول الإصلاحات السياسية التي اقترحها الرئيس، معتبرا أن ذلك الحوار غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها.

النهضة تندد

من جانبها، أدانت حركة النهضة ما أسمته مواصلة استهداف الثورة ومكتسباتها، مشيرة إلى "فشل" مبادرات الحوار التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد.

وفي بيان للحركة أمضاه رئيسها راشد الغنوشي، قالت الحركة "ندين إصرار سلطة الانقلاب على مواصلة استهداف الثورة ومكتسباتها، والإمعان في تفكيك المؤسسات الدستورية والانقلاب الكامل على الشرعية ومكتسبات البلاد الديمقراطية".

كما رفضت النهضة "التبشير بحكم تسلطي قائم على الانفراد بالرأي وفرض الخيارات أحادية الجانب وغلق باب الحوار الجدي والمسؤول مع مختلف الأطراف".

وأشارت إلى "فشل مبادرات الحوار المسقط والصوري والقائم على الاقصاء، في إشارة إلى رفض قوى سياسية ونقابية بالبلاد دعوة الحوار التي أطلقها سعيد.

وثمنت الحركة تلك المواقف واعتبرتها من المواقف المسؤولة الرافضة للمشاركة الشكلية في حوار "معلومة نتائجه مسبقا" وفق قولها.

وإلى جانب حركة النهضة، تعهدت أحزاب سياسية رئيسية، من بينها التيار الديمقراطي والحزب الدستوري الحر، بالتصدي لقرار سعيّد باستبعادها من الإصلاحات السياسية الرئيسية، بما في ذلك صياغة دستور جديد، واتهمته بالسعي إلى ترسيخ الحكم الاستبدادي.

ويتهم المعارضون الرئيس بأنه نفذ انقلابا قوّض المكاسب الديمقراطية لثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، لكنه يقول إن تحركاته كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من أزمة سياسية طويلة الأمد.