بتهم الفساد وغسل الأموال.. النيابة تطلب محاكمة الرئيس الموريتاني السابق ومقربين منه أمام القضاء الجنائي
طلبت النيابة العامة بموريتانيا من قضاة التحقيق إحالة ملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد لمحاكمتهم.
واتهمت النيابة ولد عبد العزيز وبعض رموز نظامه بالفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
ويأتي طلب النيابة بعد إعلان قطب التحقيق الانتهاء من التحقيقات التي استغرقت أكثر من عام.
وأشارت النيابة في بيان أصدرته اليوم الجمعة إلى أن طلبها جاء "بعد الاطلاع على نتائج التحقيق ودراسة الوثائق والمستندات التي جُمعت خلال مراحل التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف".
كما تم بناء على ما وصفته بأدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف، وفقا لنص البيان.
ومن جانبه، قال منسق هيئة الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو إن الاشعار بنهاية التحقيق الذي وصل إلى المحامين بنهاية التحقيق لم يصحب بملف الاتهام، وإن المحامين تم تغييبهم بشكل كلي عن مسطرة التحقيق وعن الإجراءات القانونية التي تنص عليها الإجراءات الجنائية.
وأضاف أن منسق قطب التحقيق رفض مقابلة المحامين بعد أن تقدموا إليه للحصول على ملف يبدو أنه "موجود لدى النيابة" ولا يحق للمحامين الحصول عليه"، حسب قوله.
ويواجه ولد عبد العزيز وصهره وبعض أقاربه ورموز نظامه تهما عديدة، منها الفساد والإثراء غير المشروع وغسل أموال والتعدي على أملاك الدولة العقارية والإضرار بمصالحها.
ويرفض ولد عبد العزيز التهم الموجهة إليه ويعدّها تصفية حسابات تستهدف منعه من ممارسة العمل السياسي.