كسب غير مشروع على أي حال.. برلمانية مصرية تتساءل عن مصدر أموال عائلة مبارك

كسب غير مشروع على أي حال.. برلمانية مصرية تتساءل رسميا عن مصدر أموال عائلة مبارك المصدر: الصحافة المصرية
الرئيس الراحل مبارك يتوسط نجليه علاء (يمين) وجمال (الصحافة المصرية)

القاهرة- تقدمت عضوة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري آمال عبد الحميد أمس السبت بسؤال إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير العدل عمر مروان بشأن مصدر أموال علاء وجمال نجلي الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والمقدرة بنحو 400 مليون فرنك سويسري، والتي أعلنت السلطات السويسرية الإفراج عنها مؤخرا لصالح أسرة مبارك.

وحسب صحف ومواقع مصرية، أكدت عبد الحميد أنه كان من المهم أن يوضح السيد جمال مبارك للشعب المصري مصدر هذه الأموال من باب الشفافية، وهل هي نتاج عمله الخاص هو وشقيقه علاء؟ أم مشروعات خاصة بهما؟ أم نتيجة استغلالهما نفوذ الوالد الذي تولى رئاسة مصر على مدى 30 عاما؟

وكان جمال مبارك قد ظهر بشكل مثير الثلاثاء الماضي، في سابقة هي الأولى منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بوالده، ليلقي بيانا مصورا خصصه للتعليق على ما سمته الأسرة "الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بأسرة مبارك"، بعد أن أقرت المحكمة بأن "التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية"، حسب البيان.

كسب غير مشروع

وقالت النائبة إن جمال مبارك ألمح في بيانه إلى أن الإجراءات المتخذة حيال أسرته بعد تنحي والده عن الحكم في فبراير/شباط 2011 لم تكن عادلة، ليأتي قرار السلطات السويسرية بمثابة إنصاف لها، وإعلان براءة لأسرة مبارك أمام التاريخ والوطن والشعب المصري.

وأضافت أن جمال تناسى أنه أدين مع شقيقه الأكبر علاء ووالده الراحل مبارك في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، وقضت المحكمة عام 2015 بسجنهم 3 سنوات لكل منهم مع تغريمهم 125 مليون جنيه، ورد 21 مليون جنيه لخزانة الدولة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في عام 2016 فأصبح بالتالي حكما نهائيا يثبت عدم نزاهة الذمة المالية لعائلته.

واختتمت النائبة البرلمانية كلامها بقولها إنها كانت تنتظر من جمال مبارك أن يجيب على النقطة الأهم والتي تشغل عقل وبال كل مواطن في مصر، والتي تجاهل ذكرها في البيان وتعمد عدم الإشارة إليها، وهي مصدر هذه الأموال، مشيرة إلى أنها -سواء كانت مشروعات خاصة أم نتيجة استغلاله نفوذ والده- فهي تعد في جميع الأحوال بمثابة كسب غير مشروع.

 

 

الرئيس القادم

وتسبب بيان جمال مبارك اللافت والأول من نوعه له -وهو أشبه ما يكون بالخطاب الرسمي وبلغة إنجليزية- في جدل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حتى أن البعض أطلق عليه لقب "رئيس مصر القادم".

وأثار ظهور جمال شبه الرسمي العديد من التكهنات بشأن توقيت الظهور والهدف منه، خصوصا أنه كان قادما للتو من دولة الإمارات: هل هو رسالة للخارج؟ أو تبييض صفحة الأسرة بالداخل؟ وتساءل البعض عما إذا كانت السلطات المصرية ستمرر حدث ظهور جمال بهذا الشكل مرور الكرام أم تتخذ منه موقفا.

واستبعد آخرون أن يكون لجمال أو علاء مبارك دور سياسي في مصر حاليا أو مستقبلا بسبب إدانتهما في قضية فساد، وهي "فساد القصور الرئاسية" بحكم نهائي وأيدته محكمة النقض وقضوا فيه جميعا عقوبة السجن 3 سنوات، وأن زيارتهما إلى الإمارات لا تعدو أكثر من أداء واجب العزاء في صديق والدهم الراحل.

في المقابل، قال آخرون إن جمال يحق له الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد مرور 5 سنوات على خروجه من السجن وحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية.

اللافت أن النقد الأشد لجمال مبارك جاء عبر إعلاميين وصفحات معروفة بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن قبله كانت مؤيدة للرئيس مبارك، حيث شارك بعضهم وسما مسيئا لجمال مبارك، وتصدر الوسم قائمة الأعلى تداولا في تويتر، في حين دشن آخرون وسما بعنوان "جمال مبارك رئيسا لمصر".

 

 

 

 

إلغاء التجميد

وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قد قررت في أبريل/نيسان الماضي إلغاء قرارات تجميد أموال مبارك وأسرته التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا، والصادر عام 2011 والذي ظل يجدد حتى العام الماضي بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع بمصر.

وتضمن القرار إلغاء التدابير التقييدية بحق سوزان ثابت زوجة الرئيس الراحل، وعلاء وجمال مبارك وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال، مما يعني رفع التجميد عن أموالهم.

كما قضت المحكمة بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك، ولم تكشف المحكمة عن حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها، والتي ستكون متاحة بعد انقضاء فترة طعن المجلس في قرار المحكمة، والتي تبلغ 70 يوما.

ملايين أم مليارات؟

ولا يوجد تقدير دقيق لحجم أموال عائلة مبارك ولا أماكن وجودها، ولم تعلن الأسرة أي بيانات بهذا الصدد، لكن حسب متابعة الجزيرة نت فإن بعض التقارير التي صدرت في فبراير/شباط 2011 بعد أيام من تنحي مبارك عن السلطة التي قضى فيها 30 عاما دارت حول الرقم 14 مليار دولار، فيما وصلت تقارير أخرى بالرقم إلى 40 مليار دولار، وفق ما نقله موقع "دويتشه فيله" الألماني نقلا عن دانييل تيليسكلاف مدير معهد بازل السويسري للحوكمة وعضو مجلس إدارة منظمة الشفافية الدولية.

بدورها، ذهبت صحيفة غارديان (The Guardian) البريطانية إلى أبعد من ذلك، وقالت في تقرير نشرته في 4 فبراير/شباط 2011 إن ثروة عائلة مبارك يمكن أن تصل إلى نحو 70 مليار دولار.

وفي أبريل/نيسان أعلن الادعاء السويسري الإفراج عن بقية أموال الرئيس المصري الراحل حسني مبارك وعدد من المحيطين به كانت مجمدة في بنوكها ضمن تحقيق استمر نحو 11 عاما، وتعلق بغسل الأموال والجريمة المنظمة المرتبطة بنظام مبارك.

وقال المدعون السويسريون إنهم سيفرجون عن 400 مليون فرنك (429 مليون دولار) كانت مجمدة في بنوك البلاد بعدما أخفق الادعاء في توجيه اتهامات إلى أي شخص لعدم كفاية المعلومات.

وقبل هذا القرار أفرج بالفعل عن أكثر من 210 ملايين فرنك سويسري (224 مليون دولار) في مرحلة مبكرة من القضية.

وفي فبراير/شباط الماضي، نشرت صحف أجنبية تسريبات تشير إلى وجود عشرات الحسابات السرية لمسؤولين من دول عدة في مصرف "كريدي سويس" (Credit Suisse) السويسري، بينهم علاء وجمال مبارك.

وأكدت صحيفة "لوماتان ديمانش" السويسرية أن نحو 300 مليون دولار (227 مليون يورو) من الأموال المصرية المجمدة في سويسرا مودعة في حسابات بمصرف "كريدي سويس" في جنيف، وتعود هذه الأموال -حسب الصحيفة- إلى نجلي مبارك علاء وجمال، ويشكل هذا المبلغ 40% من 700 مليون فرنك سويسري من الأموال التي جمدتها سويسرا في مصارفها.

المصدر : الإعلام المصري + الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي