بعد حبسه 5 سنوات.. الإفراج عن آخر سجناء "تيران وصنافير" بمصر
القاهرة- بعد انقضاء مدة عقوبته بالسجن 5 سنوات، أطلقت السلطات المصرية سراح الناشط الطلابي جمال عبد الحكيم أمس الأحد، الذي واجه اتهامات بالترويج لأفكار جماعة إرهابية على خلفية مشاركته في مظاهرات نددت بتوقيع بلاده اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، التي بموجبها تنازلت القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الرياض.
ويعد عبد الحكيم آخر سجناء قضية "تيران وصنافير"، وفق ما أعلنه حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) الذي ينتمي إليه الناشط الطلابي، حيث نفذ الأمن المصري حملة اعتقالات استهدفت مئات المعارضين للاتفاقية بين عامي 2016 و2017.
وألقت قوات من الشرطة القبض على عبد الحكيم من منزله بمحافظة الشرقية (شمال شرقي القاهرة) في مايو/أيار 2017، بدعوى انضمامه لعناصر إثارية حرضت ضد النظام ودعت المواطنين للتظاهر وتنفيذ أعمال شغب وعنف، لتتم إدانته من قبل محكمة الجنايات والحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.
وفي تقرير لها حمل عنوان "سجين بلا جريمة"، وصفت مؤسسة حرية الرأي والتعبير الطالب جمال عبد الحكيم بأحد النشطاء المعارضين السلميين الذين اتهمتهم السلطات باﻹرهاب عقابا له على نشاطه الطلابي وعمله السياسي.
وكان عبد الحكيم -قبل سجنه- طالبا بجامعة الزقازيق، واشترك مع زملاء في اتحادات طلابية ومجموعات شبابية ديمقراطية لصياغة مقترح لائحة طلابية "لائحة جامعتنا"، التي قُدمت لمكتب وزير التعليم العالي بهدف تحرير النشاط الطلابي من القيود الإدارية المفروضة عليه.
وجدد خبر إطلاق سراح آخر سجناء قضية تيران وصنافير الحديث -عبر منصات التواصل الاجتماعي- بشأن مصرية الجزيرتين، ومدى الخطأ الذي ارتكبه النظام الحالي لتنازله عن أرض مصرية لصالح دولة أخرى من دون طرح أسانيد مقنعة أمام الرأي العام.
تهمته أنه قال تيران وصنافير مصرية 😑 https://t.co/NORSKcuJhM
— جناب المواطن 😑 (@Eslamabdelwaha) May 16, 2022
فرحه كبيرة #جمال_عبدالحكيم على الاسفلت بعد ما كمل خمس سنوات حكم عليه بهم في أحداث #تيران_وصنافير
عقبال كل المظلومين#الحرية_للجدعان pic.twitter.com/AfiPMnqW9J— Waeltawfik (@waeltaweek) May 15, 2022
السلطة تُمرر
في يونيو/حزيران 2017، وافق مجلس النواب المصري على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي أقرت بسيادة الرياض على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر، وذلك بعد أكثر من عام على توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز 24 اتفاقية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، قيل وقتئذ أنها بقيمة 25 مليار دولار، وبالتزامن وقّع السيسي اتفاق إعادة ترسيم الحدود الذي نقل الجزيرتين إلى ملكية السعودية.
وتتحكم تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة، ومن ثم ميناءي العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل. وكان إغلاق خليج العقبة بأوامر من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر السبب المباشر لاندلاع حرب يونيو/حزيران 1967.
ولاقت الاتفاقية اعتراضات من جانب قوى سياسية مصرية عديدة من منطلق أن ترسيم الحدود سيغير الوضعية السياسية والقانونية لخليج العقبة، إذ يصبح ممرا ملاحيا دوليا بعد أن كانت القاهرة لها حق السيادة المطلقة فيه.
في حين أكد ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية بالبرلمان المصري أن مضيق تيران هو ممر ملاحي دولي بموجب أحكام اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
وأضاف -في بيان له- أن حرية حركة الملاحة في المضيق مكفولة لأي دولة وكذلك حق المرور البري، واصفا ما تم تداوله حول مخاطر الاتفاقية على الأمن القومي المصري بالمعلومات المغلوطة التي تستهدف تضليل الرأي العام.
وفي أبريل/نيسان 2016، تحت شعار "جمعة الأرض" اندلعت مظاهرات احتجاجية إثر تخلي مصر عن جزء من أراضيها، ونفذ الأمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت مئات الشباب.
وحسب ما نشر موقع المال، فقد قدرت حملة "الحرية للجدعان" عدد المعتقلين خلال شهر ونصف الشهر فقط بعد توقيع السيسي الاتفاقية بـ1200 معتقل.