واشنطن بوست: ليس كل الجمهوريين أعداء للديمقراطية

تينا بيترز كاتبة متهمة بارتكاب عدة جرائم ناجمة عن خرق أمني للانتخابات (رويترز)

ركزت افتتاحية صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) اليوم الجمعة في عنوانها على أنه "ليس كل الجمهوريين أعداء للديمقراطية، ولكن البعض كذلك".

وأشارت في ذلك إلى اجتماع الجمهوريين في ولاية كولورادو في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري، لتقليص عدد المرشحين الذين سيعرضونهم على الناخبين في الانتخابات التمهيدية للولاية في يونيو/حزيران المقبل.

وذكرت أن الشخص الذي اجتذب أكبر قدر من الدعم من حشد نشطاء الحزب الجمهوري كان تينا بيترز الكاتبة في مقاطعة ميسا، والتي وُجهت إليها لائحة اتهام في مارس/آذار الماضي للاشتباه في تهريبها شخصا لم يكن موظفا في المقاطعة إلى مكاتبها، لنسخ محركات الأقراص الصلبة لآلة الانتخابات بشكل غير قانوني.

وعلقت الصحيفة بأن هذا هو المسؤول الانتخابي السيئ الذي منعه قاض من إجراء انتخابات المقاطعة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي قد يُمنع من الإشراف على الانتخابات النصفية لعام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيترز أصبحت بطلة بين الأتباع المتعصبين للرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تصر زورا على أن تزوير الانتخابات حرمه من إعادة انتخابه في عام 2020.

وقالت إن ما أدى إلى لائحة الاتهام هو محاولة مزعومة لحفظ البيانات من تصويت 2020 قبل تحديث آلات انتخابات المقاطعة، حتى تتمكن هي أو أي شخص آخر من اليمين من اختراقها لاكتشاف دليل على مثل هذا الاحتيال.

وأضافت الصحيفة أن أكاذيب الانتخابات التي حفزت على ما يبدو بيترز قد ألهمت المشرعين الجمهوريين في العديد من الولايات لفرض قيود جديدة على التصويت.

وأشارت إلى أن أحد الحزبين السياسيين الرئيسيين في البلاد يبدو ملتزما بشكل متزايد بتقويض النظام السياسي الأميركي.

ومع ذلك -تقول الصحيفة- لا تزال هناك بعض الاستثناءات، ومنهم مايكل آدامز وزير خارجية كنتاكي الذي تعاون هو والمشرعون الجمهوريون في الولاية مع الديمقراطيين في المجلس التشريعي وآندي بشير حاكم كنتاكي (ديمقراطي) لسن قانون انتخاب جديد يوسع الوصول إلى التصويت وأمن الاقتراع.

واعتبرت الصحيفة هذا القانون نوعا من التسهيلات للناخبين الذي يتراجع عنه الجمهوريون في أماكن أخرى.

وختمت الصحيفة افتتاحيتها بأنه مع وجود مرشحين مثل بيترز وغيرهم من منكري انتخابات عام 2020 على بطاقات الاقتراع في جميع أنحاء البلاد فإن تصويت هذا العام سيحدد أكثر بكثير مما يحدده من يشغل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، وسيقرر ما إذا كان الأشخاص الذين يسعون إلى تعطيل عملية الانتخابات المنظمة والشرعية سيسيطرون على آلية الديمقراطية.

المصدر : واشنطن بوست