الصفقات والعقارات والصيد والمعادن والبنوك.. تقرير أميركي يتناول فساد المسؤولين بموريتانيا ويتهم الحكومة بغض الطرف

قصر العدل الموريتاني - الصحافة الموريتانية
العدالة الموريتانية رفعت الرقابة القضائية عن المتهمين بالفساد وسلمتهم جوازات سفرهم (الصحافة الموريتانية)

قال تقرير أميركي جديد إن الفساد أضحى مشكلة خطيرة في موريتانيا، وإن السلطات لا تطبق بشكل فعّال العقوبات الجنائية بشأن فساد المسؤولين الحكوميين.

وأوضح التقرير الصادر عن الخارجية الأميركية أنه كثيرا ما تورط المسؤولون في ممارسات فاسدة مع الإفلات من العقاب، وأن تقارير عديدة عن فساد حكومي متوفرة خلال عام 2021.

ويركز التقرير أساسا على حقوق الإنسان في موريتانيا، ولكن جزءا منه تناول عمليات الفساد.

وحسب التقرير، فإن الفساد مشكلة خطيرة في الإدارة العامة الموريتانية "ونادرًا ما تحاسب الحكومة المسؤولين أو تحاكمهم على الانتهاكات".

وأشار التقرير الأميركي إلى أن المسؤولين الحكوميين استخدموا سلطتهم للحصول على مزايا شخصية، مثل الإعفاء غير المصرح به من الضرائب، والمنح الخاصة للأراضي، والمعاملة التفضيلية أثناء تقديم العطاءات بشأن المشاريع الحكومية.

ولفت التقرير إلى أن الفساد أكثر انتشارًا في المشتريات الحكومية ولكنه كان شائعًا أيضًا في توزيع الوثائق الرسمية، وتراخيص الصيد والتعدين، وتوزيع الأراضي، وكذلك في القروض المصرفية ومدفوعات الضرائب.

يشار إلى أن الحكومة الموريتانية سلّمت مؤخرا متهمين بالفساد جوازات سفرهم، بينما كان الشارع يتطلع لإحالتهم للسجن وتقديمهم للمحاكمة.

وكانت لجنة برلمانية أعدت العام الماضي تقريرا عن صفقات ومشاريع نخرها الفساد في عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

واتهم التقرير عشرات المسؤولين ورجال الأعمال باختلاس وتدمير ثروات الشعب الموريتاني.

ولم تتهم النيابة العامة سوى 13 شخصا بينهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واثنان من رؤساء وزرائه ووزير ماليته.

وما عدا الرئيس السابق، لم يُحل القضاء أيا من المتهمين للسجن وإنما اكتفى بوضعهم تحت الرقابة القضائية لفترة، ولاحقا سلمهم جوازات سفرهم.

المصدر : وكالات