حكومة جديدة والدبيبة يرفض تسليم السلطة.. حالة استقطاب جديدة في غربي ليبيا

طرابلس- تعود حالة الاستقطاب في غربي ليبيا بعد رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة وتشكيل مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وعبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن رفضه خارطة الطريق المعدة من البرلمان وطريقة اختيار رئيس حكومة جديدة، بعد اتفاق لجنتي مجلسي النواب والدولة على خارطة طريق تؤدي إلى تغيير الحكومة والاتفاق على المسار الدستوري، بتشكيل لجنة دستورية للنظر في مشروع الدستور وتقديمه للاستفتاء.

وعلق باشاغا على استهداف وزرائه مستنكرا "حالة التصعيد غير المبررة من بعض الأطراف بإغلاق المجال الجوي لمنع الوزراء من أداء اليمين الدستورية والتسبب في معاناة المواطنين خارج البلاد"، منددا باعتداء "مجموعة مسلحة خارجة عن القانون على وزرائه"، ومطالبا بإطلاق سراح وزرائه فورا.

بدوره، طالب مجلس النواب -أمس الخميس- النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الاعتداء على وزراء الحكومة الليبية والرماية عليهم بالرصاص لمنعهم بالقوة من الوصول إلى مدينة طبرق لأداء اليمين الدستورية، إضافة إلى التحقيق في التهديدات التي وصلت إلى بعض أعضاء مجلس النواب.

وقالت مصادر خاصة لمراسل الجزيرة نت إن مجموعة مسلحة في مصراتة احتجزت 3 وزراء في حكومة باشاغا بعد تعرض موكبهم شرق مصراتة للاعتداء من قبل ما تعرف بالقوة الأمنية المشتركة التي أطلقت النار على الموكب عند توجههم برا لأداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بعد إغلاق المجال الجوي أمام الوزراء في العاصمة طرابلس.

وأضافت المصادر أن "المحتجزين في البداية هم وزير الخارجية حافظ قدور ووزير التعليم التقني فرج خليل ووزيرة الثقافة صالحة الدروقي وعدد من حرس الوزراء من مصراتة، قبل أن يتم إخلاء سبيل وزيرة الثقافة وعدد من الحرس".

وأكدت أن باشاغا سيصل إلى مصراتة في ظل وساطات تُجرى لحل الإشكالية، حيث ترفض القوة الأمنية المشتركة التابعة للدبيبة إطلاق سراح الوزيرين.

وأشارت المصادر إلى أن الوضع الأمني محتقن في مصراتة التي ينتمي إليها رئيس الحكومة المكلف باشاغا ويعد أحد قادتها العسكريين والسياسيين باعتباره وزيرا سابقا للداخلية في حكومة فايز السراج ومنسقا للعمليات في عملية البينان المرصوص ومنسقا مع قوات حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) في الثورة الليبية ضد الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011.

حكومة موازية

من جهته، أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم دبرز أن الليبيين شهدوا تسمية حكومة موازية من قبل مجلس النواب في طبرق بالمخالفة للطريقة التي يرتضيها الشعب الليبي.

وأضاف دبرز -للجزيرة نت- "الجميع يعلم أن مشكلة ليبيا اليوم ليست في الحكومة ومن على رأسها، وإنما المشكلة الحقيقية في معالجة الانسداد السياسي عبر قاعدة انتخابية توافقية للمسار الدستوري".

وأوضح أن حكومة الوحدة الوطنية باتفاق الجميع هي الحكومة الشرعية المنوط بها استكمال ما تبقى من وقت لاستكمال الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال.

وأشار دبرز إلى أن الجهود متواصلة من مجلس الدولة لمنع التشظي وتعميق الشقاق الذي يعيدنا إلى الوراء، محملا مسؤولية ما يحدث لرئيس مجلس النواب وبعض أعضائه.

ويرى أن الحل الجذري يكمن في الذهاب إلى انتخابات نيابية في أقصر الآجال وإنهاء المراحل الانتقالية وعبثية استمرارها في المشهد الليبي.

بدوره، أوضح المحلل السياسي موسى تيهوساي أن الوضع السياسي الحالي معقد ومحتقن للغاية، وكل الاحتمالات واردة، بما فيها الاصطفاف الأمني للأطراف العسكرية.

وقال تيهوساي -للجزيرة نت- "حكومة الدبيبة التي تصر في كل مناسبة على استمرارها في العمل حتى إجراء الانتخابات أصبحت لديها مبررات كافية لرفض التسليم لحكومة باشاغا، بسبب الأجواء غير الشفافة التي أتت بها من التزكيات إلى منح الثقة، وموقف مجلس الدولة الأخير منها".

وأضاف أن مجلس الدولة -رغم انقسامه- يعد رفضه الحكومة والتعديل الدستوري مبررا آخر في صالح الدبيبة الباحث عن التمديد بأي ثمن هو الآخر على حساب الأجسام الأخرى، في ظل عدم وجود حلول بعد تعثر الانتخابات في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويرى تيهوساي أن الأزمة تتجه بشكل متسارع إلى انقسام سياسي عميق بوجود حكومتين، مشيرا إلى أن الحلول ممكنة، بما في ذلك إمكانية دمج الحكومتين في حكومة واحدة برئاسة باشاغا.