تركيا تحث ليبيا على تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تجدد الصراع

Members of the military personnel arrive to take part in a parade calling for parliamentary and presidential election, in Tripoli
قوات عسكرية بالعاصمة طرابلس في 13 فبراير/شباط الماضي دعما للدبيبة (رويترز)

حثت تركيا ليبيا على الامتناع عن أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تجدد الصراع، ودعت السلطات إلى اتباع المسار الديمقراطي وسط أزمة بشأن السيطرة على السلطة التنفيذية في البلاد.

وتصاعدت الأزمة السياسية في ليبيا منذ انهيار الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول كجزء من عملية سلام ترمي إلى إعادة توحيد البلاد بعد سنوات من الفوضى والحرب في أعقاب ثورة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقدمت تركيا الدعم العسكري والتدريب لحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة المعترف بها دوليا، وساعدتها في صدّ هجوم استمر بضعة أشهر على العاصمة طرابلس شنّته قوات شرق ليبيا بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ودعمت أنقرة عملية السلام لكنها التزمت الصمت إلى حد كبير منذ الاضطرابات الأخيرة في ليبيا بعد تشكيل حكومتين متنافستين.

وفي أعقاب اجتماع استمر نحو 4 ساعات برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الأربعاء، قال مجلس الأمن القومي التركي إن "الهدوء في ليبيا الذي تحقق من خلال التضحيات الكبيرة" فرصة لتحقيق السلام، وفقا لوكالة رويترز.

ودعا المجلس الأطراف المعنية في ليبيا إلى "الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي إلى اندلاع اشتباكات جديدة"، وحث السلطات هناك على "اتباع العمليات الديمقراطية على أساس الشرعية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين".

رئيس الحكومة الليبية الحالية عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا - المصدر: (الفرنسية-رويترز)
رئيس الحكومة الليبية الحالية عبد الحميد الدبيبة (يمين) ورئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان فتحي باشاغا (الفرنسية-رويترز)

فوضى وانقسام

وشهدت ليبيا منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011 فوضى ناتجة عن انقسامات ونزاعات على السلطة وتصاعد نفوذ مجموعات مسلحة وتدخلات خارجية.

وفي مارس/آذار 2021 شُكّلت حكومة انتقالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعد حوار بين الأطراف الليبية رعته الأمم المتحدة في جنيف، وحدّدت لها مهمّة بتولي المرحلة الانتقالية حتى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكن الانتخابات لم تُنجز بسبب عقبات أمنية وقضائية وسياسية.

وفي بداية الشهر الحالي منح البرلمان الليبي -الذي يتخذ من الشرق مقرّا- الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا لكن حكومة الدبيبة ترفض تسليمها المؤسسات في طرابلس بحجة أن الحكومة الجديدة يجب أن تُشكّل بعد إجراء انتخابات. وبذلك، تجد ليبيا نفسها مرة أخرى كما حدث بين عامي 2014 و2021 بين سلطتين متنافستين، على نحو يعيد شبح الاقتتال.

وعقد مجلس الأمن اجتماعا الأسبوع الماضي بشأن ليبيا التزمت فيه القوى الكبرى والأمم المتحدة حذرا كبيرا حيال الأزمة السياسية التي تهز البلاد، من دون أن تنحاز لأي من الطرفين، باستثناء روسيا التي أعلنت صراحة دعمها لباشاغا.

المصدر : وكالات