ردا على الحرب الروسية على أوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يبحث وثيقة "البوصلة الإستراتيجية" للأمن والدفاع

يبحث وزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، خطة تقضي بتشكيل قوة عسكرية قوامها 5 آلاف مقاتل، وزيادة إنفاقه العسكري حتى يتمكن من تنفيذ التدخلات بمفرده مع حلول عام 2025.

وقال مسؤول السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، قبل الاجتماع، سنُقر "البوصلة الإستراتيجية" التي ستوجه عمل الاتحاد في مجال الأمن والدفاع خلال العقد المقبل.

وأشار بوريل إلى أن الوثيقة ستكون جزءاً من رد الاتحاد الأوروبي على الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وأكد أن الاجتماع سيناقش أيضاً فرض عقوبات جديدة على موسكو خاصة في مجال الطاقة، مشيرًا إلى اقتراح بعض دول البلقان مقاطعة النفط الروسي.

وحذرت الوثيقة التي صاغها بوريل وأعدت لهذا الاجتماع واطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية من أن "الاتحاد الأوروبي مجتمعاً غير مستعد للتعامل مع التهديدات والتحديات" الراهنة، مؤكدة أن الإجراءات التفصيلية طموحة لكنها قابلة للتحقيق مع التزام سياسي متواصل.

وسيستخدم الاتحاد الأوروبي مجموعات القتال التي تم إنشاؤها عام 2007 لتشكيل قوة الرد المكونة من 5 آلاف جندي.

وأشارت إدارة الشؤون الخارجية للاتحاد إلى أن مجموعات القتال جاهزة للعمل لكن لم يتم استخدامها أبدًا، بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية والوسائل المالية.

وستتكون القوة من "مكونات برية وجوية وبحرية" ومجهزة بقدرات نقل لتكون قادرة على تنفيذ تدخلات لإنقاذ وإجلاء المواطنين الأوروبيين العالقين في نزاع. وقد افتقد الأوروبيون لهذه القدرة للحلول مكان الأميركيين أثناء إخلاء كابل في أغسطس/آب 2021.

وتعهدت دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" (21 منها أعضاء بالاتحاد الأوروبي) بتخصيص 2% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري عام 2024.

كما سيستثمر الأوروبيون في القدرات التي يفتقرون إليها حاليًا، ومنها الطائرات المسيرة وأنظمة القتال والدبابات وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات والصواريخ.

وفي 24 فبراير/شباط، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وتشترط موسكو، لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف الناتو والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".​​​​