بعد موافقة البرلمان.. هل ستصبح "السجون والسجان" من الماضي في مصر؟

القاهرة- بموجب القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب المصري قبل يومين، أصبحت كلمات "السجن" و"الليمان" من الماضي، حيث ينص قانون تنظيم السجون الذي تقدمت به الحكومة على أن يصبح الاسم الجديد لمكان الحبس التابع لوزارة الداخلية هو "مركز إصلاح وتأهيل".

وبيّنت المذكرة الإيضاحية الصادرة عن الحكومة بشأن القانون أن البنود الجديدة في التشريع تأتي في إطار خطة حكومية لتطوير المؤسسات العقابية من حيث المسميات والمباني، وتوفير كافة الخدمات والرعاية للنزلاء لتأهيلهم اجتماعيا، وإدماجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، من خلال برامج وخطط التنمية ومراعاة حقوقهم.

وعلى مدى سنوات طوال كانت السجون المصرية تنقسم إلى 4 أنواع وهي السجون العمومية، والليمانات "سجن غير مركزي"، والسجون المركزية، إضافة إلى سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية. وكانت الاختلافات بين السجون الأربعة طبقا لدرجة المسار القضائي للمحبوس والعقوبات المقررة.

السجان مشرف والسجين نزيل

بموجب التعديلات الجديدة سيتغير اسم "قطاع السجون" التابع لوزارة الداخلية إلى "قطاع الحماية المجتمعية"، وسيستبدل اسم "مركز إصلاح وتأهيل" بلفظ "سجن"، و"مركز إصلاح وتأهيل عمومي" بمسمى "الليمان"، وبالنسبة للسجن المركزي فسيصبح معروفا بـ"مركز الإصلاح الجغرافي".

ووفق القانون الجديد أيضا سيتحول مسمى مأمور السجن إلى مدير مركز الإصلاح، وسيصير السجان مشرفا، وسيكون السجين نزيلا.

ويصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الإصلاح الجغرافية، وتختص اللائحة الداخلية للقانون بتنظيم ضوابط وإجراءات إيداع المحكوم عليهم بمراكز الإصلاح والتأهيل العمومية والجغرافية والخاصة.

حق التعليم

– التعديلات الجديدة على المادة 31 من القانون تؤسس لحقوق النزلاء التعليمية؛ حيث تمنح السجين حق أداء الامتحانات المقررة عليه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية.

– يحق للنزيل أداء الامتحانات الشفوية أو العملية خارج مراكز الإصلاح والتأهيل عندما يستلزم ذلك؛ شريطة ألا يكون هناك خطورة أمنية من انتقاله خارج مركز الإصلاح، ويقدر تلك الخطورة وزير الداخلية أو من يفوضه.

– على إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء على الاطلاع والتعلم وأن تسير الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.

– إعـلان النزيل بالأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه، وتفهيمـه مـا تضمنته فـي حـضـور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمـومي أو الجغرافي وفق الأحوال أو من يقوم مقامهما، وذلك نزولا على حكم المحكمة الدستورية العليا والذي يقضي بوجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

أعداد السجون والسجناء

– قبل شهرين فقط من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، أي في أبريل/نيسان 2014، لم تكن أعداد السجون في مصر  تزيد على 42 سجنا ضمن 25 منطقة للسجون، وفق ما نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة حقوقية.

– بلغ عدد السجون في مصر 78 سجنا حتى أبريل/شباط 2021، تضم نحو 120 ألف سجين، بينهم قرابة 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، ونحو 54 ألف سجين ومحبوس جنائي، وفق تقرير للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

– في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، نقل الإعلامي المقرب من السلطة محمد الباز عن مصدر لم يسمه بقطاع السجون أن عدد السجناء في مصر 110 آلاف مواطن، منهم 84 ألف سجين صدر بحقهم أحكام و26 ألف سجين في الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا.

– لا يوجد إحصاء رسمي من قبل وزارة الداخلية حول أعداد السجناء داخل أماكن الاحتجاز.

– خلال حوار صحفي مع اللواء هشام البرادعي مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون -في يناير/كانون الثاني 2021- قال إن عدد السجون بمصر 47 سجنا، نافيا كل الأرقام التي يتم تداولها في وسائل الإعلام حول عدد السجناء.

– في أوائل يونيو/حزيران2021 نشرت الجريدة الرسمية للبلاد قرارات وزير الداخلية بإنشاء سجنين مركزيين جديدين، وبعد نحو 20 يوما صدر قرار وزاري ببناء 8 سجون مركزية جديدة، وفقا لما نشرته صحف قريبة من السلطة.

– أعلنت وزارة الداخلية المصرية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي افتتاح أكبر مجمع سجون بمصر في منطقة وادي النطرون، والذي سيؤدي لغلق 12 سجن من السجون القديمة والتي تمثل 25% من إجمالي السجون وفق البيانات الرسمية.

ولكن ماذا عن أحوال السجون في مصر؟

– وفق تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية عام 2020 فإن أوضاع السجون قاسية وغير إنسانية، حيث اشتكى سجناء من الاكتظاظ وسوء التهوية والافتقار إلى شروط النظافة والمرافق الصحية، وعدم كفاية الطعام ومياه الشرب، فضلا عن تعرض معتقلين سياسيين للتعذيب والحبس الانفرادي.

– تضمن تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) انتقادا لأحوال السجون المصرية قائلا "لا تزال الظروف المتردية في السجون، ومراكز الاعتقال المصرية غير خاضعة للرقابة المستقلة، وغالبا ما تحرم السلطات السجناء المرضى من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، ووفق "كوميتي فور جستس" (Committee for Justice) -وهي منظمة مستقلة- توفي 57 سجينا -معظمهم محتجزين لأسباب سياسية- في الحجز بالأشهر الثمانية الأولى من 2021″.

– في فبراير/شباط الماضي، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تفاصيل استقبال مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وفدا من المجلس القومي لحقوق الإنسان "يتم تعيين أعضائه من قبل السلطات المصرية".

وأشاد الوفد الحقوقي بمنظومة السياسة العقابية الحديثة التي تتبعها وزارة الداخلية داخل مركز الإصلاح والتأهيل وذلك بعد اطلاعهم على تجهيزات المركز، وبرامج الإصلاح المتبعة لتأهيل النزلاء.