قائد فيلق القدس الإيراني يلتقي مقتدى الصدر في النجف

الصدر جدد عقب لقائه قائد فيلق القدس تمسكه بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية" (رويترز)

التقى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف جنوبي بغداد لبحث الأزمة السياسية في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للصدر في بيان، أمس الثلاثاء، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر استقبل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قآني في منطقة الحنانة (مقر إقامة الصدر) في محافظة النجف.

وفي تغريدة مقتضبة نشرها عقب لقائه قآني، جدد الصدر، تمسكه بتشكيل حكومة "أغلبية وطنية".

وقال الصدر الذي حصل تحالفه السياسي على أعلى مقاعد البرلمان في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "باسمه تعالى.. لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".

والشرقية والغربية مصطلحان يستخدمهما الصدر دلالة على رفضه التدخلات الخارجية الإيرانية والأميركية في تشكيل الحكومة.

وكان قآني قد وصل إلى العراق السبت الماضي، في إطار زيارة رسمية غير معلنة مسبقا، وأجرى لقاءات مع قوى "الإطار التنسيقي" التي تضم غالبية فصائل الحشد الشعبي، والكتل الشيعية دون أن يصدر أي تعليق حول نتائج الاجتماعات، وفق وسائل إعلام محلية.

وجرت العادة ألا تصدر أي بيانات رسمية حول اللقاءات التي يجريها المسؤولون الإيرانيون في العراق لبحث الأزمات السياسية.

والثلاثاء، انتهت فترة رئاسة الرئيس العراقي برهم صالح، وهي 4 سنوات، ولم يتمكن البرلمان، الاثنين، من عقد جلسة لانتخاب الرئيس، لحضور 58 نائبا فقط من أصل 329، بينما النصاب القانوني لعقد الجلسة هو (50%+1) أي 165 نائبا.

وبموجب عرف سياسي مُتبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسُّنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.

ويدعم التيار الصدري تولي مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة أغلبية وطنية، بينما تدعم قوى "الإطار التنسيقي" التي تضم غالبية القوى الشيعية، تولي مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح المنصب مجددا، وتشكيل حكومة أغلبية سياسية.

والأحد، قررت المحكمة الاتحادية تعليق إجراءات ترشيح زيباري لحين الفصل في دعوى قضائية أقامها ضده 4 نواب، 3 عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب واحد عن تحالف "الفتح".

ويطالب هؤلاء بإبطال ترشيح زيباري، بدعوى أنه "لا يتمتع بالشروط الدستورية المطلوبة لشغل المنصب، وعلى رأسها النزاهة"، على اعتبار أن البرلمان استجوبه وسحب الثقة منه عندما كان وزيرا للمالية عام 2016.

المصدر : الجزيرة + وكالات