رويترز: لبنان تلقى رسالة من لوكسمبورغ تطلب معلومات بشأن حسابات رياض سلامة

حاكم البنك المركزي رياض سلامة  خلال كلمته للبنانيين - الجزيرة نت
حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (الجزيرة)

أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى لرويترز أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورغ تطلب معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل. كما لم يرد متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ ووزير العدل اللبناني على طلبات للتعليق.

وفي 18 يناير/كانون الثاني الماضي أصدر القضاء اللبناني قرارا بمنع سلامة من التصرف بعقاراته وسياراته، على خلفية تحقيقات في قضايا فساد موجهة ضده.

وقالت وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية إن النائب العام الاستئنافي بمحافظة جبل لبنان القاضية غادة عون أصدرت قرارا قضى بوضع إشارة منع تصرف على كل العقارات والسيارات العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم إبلاغ القرار إلى أمانة السجل العقاري في قضاء المتن (حيث تقع العقارات) ومصلحة تسجيل الآليات والمركبات لتنفيذ القرار فورا، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام".

والشكوى المقدمة من المجموعة المذكورة ضد سلامة تتعلق بـ"الإخلال بالواجبات الوظيفية والإهمال، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، واقتراف الغش".

ومجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" التي تأسست خلال الاحتجاجات التي بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تضم 12 محاميا يهتمون بالقضايا التي تتعلق بالشأن والمال العام.

وفي 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أصدرت القاضية نفسها قرارا قضى بمنع سفر سلامة من البلاد في الدعوى ذاتها.

إلا أن سلامة رد في بيان طالب فيه بإبعاد القاضية غادة عون عن القضية، متهما إياها بالانحياز وقيادة حملة لتشويه صورته.

وتولى سلامة منصبه كحاكم للمصرف المركزي منذ 28 عاما، إلا أنه يواجه مؤخرا تدقيقا متزايدا في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.

وتحمّل جهات شعبية وسياسية (أبرزها التيار الوطني الحر حليف حزب الله) سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي سجلت هبوطا غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعاني منها البلاد منذ أكثر من عامين.

المصدر : الجزيرة + وكالات