تونس.. اتحاد الشغل مستعد لحوار جدي حول الإصلاحات والحزب الدستوري يقاضي بودن والمشيشي لارتكاب "مخالفات"

أبدى الاتحاد العام التونسي للشغل استعداده للحوار مع الحكومة حول الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، بينما رفع الحزب "الدستوري الحر" دعوى قضائية ضد عدد من المسؤولين، بينهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن بخصوص التمويل الأجنبي لـ"الجمعيات".

وشدد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال جلسة عمل لوفد من الاتحاد مع الحكومة، على ضرورة أن توازن الأخيرة بين الجانب الاجتماعي ورفع النمو الاقتصادي.

وناقش الاجتماع الوثيقة الأولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي أعدتها الحكومة، وقضايا اجتماعية عالقة أخرى.

وأكد الطبوبي أن الاتحاد مستعد لفتح حوار جدي ومسؤول بمجرد استكمال أشغال المؤتمر الـ25 للاتحاد العام التونسي للشغل وانتخاب قيادة جديدة يمكن لها أن تلتزم بجملة التعهدات مع الحكومة.

من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء نجلاء بودن خلال الجلسة، حرص الحكومة على العمل المشترك مع كل المنظمات الوطنية وتكريس سنة التشاور والحوار الصريح والمسؤول بين الحكومة واتحاد الشغل في كل المسائل الحيوية التي تهم التونسيين.

وبحسب بيان للحكومة، فقد مثلت الوثيقة الأولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية التي أعدتها الحكومة وجملة المسائل الاجتماعية العالقة أهم محاور هذا الاجتماع، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق للحكومة إعداد وثيقة أولية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية قدمتها لشركائها الاجتماعيين، في انتظار التوافق حولها وتقديمها لصندوق النقد الدولي بهدف التوصل إلى اتفاق جديد.

وتهدف تونس للحصول على قرض جديد بقيمة 4 مليارات دولار، مقابل إصلاحات، تمس في غالبها المجتمع المحلي، كتجميد التوظيف في الحكومة وتجميد الأجور، وتوسيع الضرائب، وإعادة جدولة أي دعم على سلع أساسية.

لكن هذه الإصلاحات لو نالت موافقة "النقد الدولي"، فإنها ستبقى مبتورة، لحاجة تونس إلى ثقة الدول المانحة للقروض من جهة والمستثمرين الأجانب من جهة أخرى، بينما لا تتوفر حاليا شروط الاستقرار السياسي.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

دعوى قضائية

وفي سياق متصل، أعلن الحزب "الدستوري الحر" رفع دعوى قضائية ضد عدد من المسؤولين، بينهم رئيسا الحكومة الحالية نجلاء بودن والسابق هشام المشيشي، بشأن ارتكاب "مخالفات تتعلق بالتمويل الأجنبي للجمعيات".

وطالب الحزب، في بيان، النيابة العامة بفتح تحقيقات حول الخروقات الواردة بتقرير محكمة المحاسبات المنشور في 9 فبراير/شباط 2021، بخصوص تمويل الجمعيات.

وأوضح أن الدعوى القضائية شملت والي تونس السابق الشاذلي بوعلاق، ووليد الذهبي الكاتب العام للحكومة السابق، ومنير الكسيكسي ورشاد بالطيب الرئيسين السابقين للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وقبل عام، كشف تقرير محكمة المحاسبات بتونس (رسمية) عن وجود مخالفات بشأن مراقبة التمويل الأجنبي للجمعيات غير الحكومية، أبرزها غياب التنسيق بين وزارتي الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.

وأوضح التقرير آنذاك أن 566 جمعية غير حكومية لم تقم بإعلام الحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية في البلاد.