الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 مسؤولين ماليين بينهم رئيس الوزراء

Mali transitional Prime Minister Choguel Maiga​​​​​
رئيس الوزراء الانتقالي بمالي تشوغويل كوكالا مايغا من الأشخاص الذين شملتهم العقوبات الأوروبية (الأناضول)

فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات على 5 مسؤولين في مالي، بينهم رئيس الوزراء الانتقالي تشوغويل كوكالا مايغا، لاتهامهم بإعاقة الانتقال السياسي في هذا البلد الذي يحكمه مجلس عسكري.

ويشمل الخمسة كبار القادة العسكريين الذين أطاحوا بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس/آب عام 2020 في الانقلاب الأول من بين انقلابين.

ومن بين هؤلاء، إضافة الى رئيس الوزراء، "عضوان بارزان في الأوساط القريبة" من العقيد أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري المالي، والذي أصبح رئيسا انتقاليا في مايو/أيار 2021 بعد انقلاب ثان.

ويعتبر مالك دياو وإسماعيل واغيه أبرز المخططين للانقلاب، حين أطاح العسكريون بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، بحسب قرار العقوبات الذي نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

واستهدفت العقوبات أيضا إبراهيم إيكاسا مايغا، وزير إعادة التأسيس منذ يونيو/حزيران 2021، وأداما بن ديارا، لأدائهما دورا أساسيا في إسقاط الرئيس كيتا، وفق المصدر نفسه.

وسبق أن فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" (ECOWAS) عقوبات على المسؤولين الخمسة.

عقوبات محددة الهدف

واستهدفت "إيكواس" في 9 يناير/كانون الثاني السلطات في مالي برزمة تدابير اقتصادية ودبلوماسية شديدة لإصرار المجلس العسكري على البقاء في الحكم لأعوام عدة ورفضه إجراء انتخابات كانت مقررة في 27 فبراير/شباط للسماح بعودة المدنيين إلى الحكم.

وتبنّى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في 24 يناير/كانون الثاني في بروكسل مبدأ العقوبات المحددة الهدف، دعما لتلك التي فرضتها "إيكواس".

وتصاعد التوتر بعدما طرد المجلس العسكري سفير فرنسا، مطالبا أيضا برحيل الكتيبة الدانماركية التي انتشرت في الآونة الأخيرة في مالي.

وحددت باريس مهلة أسبوعين لتقرر مع شركائها الأوروبيين مصير وجودهم العسكري في هذا البلد في مواجهة جماعات مسلحة تنشط في المنطقة.

وحذّر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أن طرد السفير الفرنسي سيؤدي إلى "عزل" مالي، مبديا "تضامنه" مع فرنسا والدانمارك.

وخلال لقائه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب في 26 يناير/كانون الثاني، لفت بوريل إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يأمل بالبقاء في مالي ومنطقة الساحل، ولكن "ليس بأي ثمن".

وتقضي العقوبات بتجميد أصول هؤلاء ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي.

كما يُمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد من وضع أموال في تصرف المسؤولين المذكورين.

المصدر : وكالات