حكومة الظل في ميانمار تقبل اختصاص الجنائية الدولية بقضية الإبادة الجماعية للروهينغا

قالت حكومة الظل المعارضة في ميانمار، التي تشكلت بعد الانقلاب العسكري العام الماضي، إنها تقبل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في اتهامات بممارسة الدولة للإبادة الجماعية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.

وقبل أن يسيطر الجيش على السلطة العام الماضي كانت الحكومة في ذلك الوقت بقيادة أونغ سان سوتشي، المخلوعة حاليا، قد قدمت اعتراضات أولية للمحكمة بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها غامبيا، في خطوة كان من المرجح أن تؤجل الإجراءات.

وقالت حكومة الوحدة الوطنية، وهي حكومة موازية تضم مشرعين في المنفى، في بيان صدر أمس الثلاثاء إنها سحبت جميع الاعتراضات الأولية المتعلقة بالقضية.

لكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيؤثر على الإجراءات القانونية، إذ قالت حكومة الوحدة الوطنية إن المحكمة الجنائية الدولية تتواصل بشكل بيروقراطي مع دبلوماسيين من ميانمار في بروكسل يخضعون لسيطرة المجلس العسكري.

وأضافت حكومة الظل في بيان "إذا اعترفت المحكمة الجنائية الدولية بالجيش، فسيشجع ذلك المجلس العسكري على مواصلة وتصعيد جرائمه الوحشية اليومية".

وحثت حكومة الظل المحكمة على التعامل مع مندوب ميانمار الدائم لدى الأمم المتحدة كياو موي تون.

حملة ممنهجة

ودفعت حملة عسكرية دامية في غرب ميانمار عام 2017 نحو 740 ألفا من الروهينغا إلى الفرار عبر الحدود باتجاه بنغلاديش حيث أفادوا بتعرّض الأقلية لعمليات اغتصاب وقتل جماعي وحرق.

وأصر الجيش مرارا على أن الحملة الأمنية "كانت مبررة لاجتثاث المتمردين"، في حين دافعت سوتشي أيضا آنذاك عن سلوك الجيش حتى أنها توجهت إلى لاهاي بهدف دحض تهم الإبادة الموجهة للمؤسسة العسكرية في أعلى محكمة أممية.

ولم يتعاطف سكان ميانمار حينها على الإطلاق مع معاناة الروهينغا حتى أن الناشطين والصحفيين الذين نشروا تقارير عن تلك الأحداث كانوا يتعرضون لهجمات على الإنترنت.

ودفعت معاملة الجيش للروهينغا الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على القادة العسكريين، وألحقت ضررا بسمعة سوتشي الدولية ووترت مناخ الاستثمار.