مجزرة جبلة.. الإعدام لضابط ومخبر عراقيين تسببا بمقتل 20 شخصا من عائلة واحدة
ملابسات "مجزرة" جبلة أشعلت حينها مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث، وتوعد الكاظمي بمحاسبة الأطراف المتورطة بها والمضللين بشأنها.
أصدرت محكمة جنايات بابل جنوب بغداد -أمس الأحد- حكما بإعدام ضابط برتبة مقدم ومخبر، على خلفية عملية أمنية استندت إلى معلومات كاذبة، وانتهت بمقتل 20 شخصا من عائلة واحدة بينهم أطفال.
وبحسب بيان رسمي لمجلس القضاء نشرته وكالة الأنباء العراقية أمس، فقد "أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق اثنين من المتهمين أدينا بارتكاب الجريمة"، في حين ستتم محاكمة المتهمين الباقين في وقت لاحق.
وقال مصدر في محكمة الجنايات إن المحكوم عليهما بالإعدام هما مقدم في الاستخبارات في الداخلية والمخبر الذي قدّم معلومات كاذبة، موضحا أن 18 متهما آخرين ينتظرون محاكمتهم في هذه القضية، بينهم عناصر من قوات الأمن.
والحكم الذي صدر قابل للتمييز بحسب مصدر قضائي في محكمة جنايات بابل، مطلع على القضية التي أقيل على إثرها قائد شرطة المحافظة وأوقف عدد من الضباط.
أحد ذوي ضحايا مجزرة "جبلة": بعض أفراد العائلة قتلوا دون أن يصابوا برصاص، وهذا يعني أنهم قتلوا بقنابل دخانية ألقتها القوات الأمنية. pic.twitter.com/5cyzmMknUy
— المرصد العراقي Iraqi Observatory for Human Rights (@IOHRiraq) January 1, 2022
تفاصيل الحادثة
ووقعت الفاجعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي بقرية الرشايد في منطقة جبلة التابعة لمحافظة بابل وسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلا، بحثا عن مطلوبين اثنين يعتقد أنهما متهمان بـ"الإرهاب".
بعدها، أوضح القضاء العراقي أن "مخبرا" -هو ابن أخي أحد الضحايا- تقدّم بـ"إخبار كاذب نتيجة خلافات عائلية، حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية، مدعيا وجود إرهابيين مطلوبين… ليتم دهم منزله".
وأشعلت ملابسات "مجزرة" جبلة مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث، وتوعّد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بمحاسبة الأطراف المتورطة في هذه المجزرة والمضللين بشأنها.
وقال الكاظمي -في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر- "تابعنا بدقة ملابسات مجزرة بابل الدامية، وتم الكشف عن محاولة تضليل للحكومة والرأي العام، وتلك جريمة بحد ذاتها. كل الأطراف المتسببة بالمجزرة والتضليل بقبضة العدالة الآن، وشكّلنا لجنة عليا للتوسع في التحقيق. لن نتسامح مع أي تقصير داخل المنظومة الأمنية".
تابعنا بدقة ملابسات مجزرة بابل الدامية، وتم الكشف عن محاولة تضليل للحكومة والرأي العام وتلك جريمة بحد ذاتها، كل الأطراف المتسببة بالمجزرة والتضليل بقبضة العدالة الآن، وشكّلنا لجنة عليا للتوسع في التحقيق، لن نتسامح مع أي تقصير داخل المنظومة الأمنية،
حفظ دماء الأبرياء واجبنا الوطني— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) January 3, 2022
وأقال الكاظمي قائد شرطة بابل، ومدير استخبارات بابل، ومدير استخبارات جبلة، مع إحالتهم إلى التحقيق الفوري، وتقديم كل المتورطين في الجريمة إلى القضاء لتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم. وأمر أيضا بإحالة المعنيين بنقل المعلومات الأمنية وإعلانها في وزارة الداخلية، وخلية الإعلام الأمني، إلى التحقيق بشأن نشر معلومات مضللة عن الحادث، وفق بيان صادر عن مكتبه.