إقالة وزير خارجية مدغشقر بعد تصويته ضد روسيا

أقال رئيس مدغشقر وزير خارجيته ريتشارد راندرياماندراتو أمس الثلاثاء إثر تصويته لصالح قرار أممي يدين "ضم روسيا غير القانوني لمناطق أوكرانية" يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وهو ما يتنافى مع موقف الحياد الذي اختارته العديد من البلدان الأفريقية منذ بداية حرب أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "لوموند" (Le Monde) الفرنسية التي أوردت هذا الخبر عن "ليكسبريس دو مدغشقر" (L’Express de Madagascar)، أن التغير الذي طرأ على موقف مدغشقر الأسبوع الماضي أثار على الفور تساؤلات في العاصمة أنتاناناريفو، مشيرة إلى أن ثمة فرضية بأن هذا القرار مبادرة من الوزير لم ينسق بشأنها مع رئيس الدولة أندري راجولينا ولم تكن بموافقته.

وتحدثت ليكسبريس عن توجيه أولي لبعثة مدغشقر بالأمم المتحدة بالامتناع عن التصويت، لكن تلاه قبل دقائق قليلة من الاقتراع أمر بالانضمام للدول المعارضة لضم روسيا 4 مناطق أوكرانية احتلتها قبل أشهر، وقد أوضح الوزير راندرياماندراتو في مقابلة له مع إذاعة فرنسا الدولية بعد التصويت أنه "اتخذ هذا القرار حسب ما يمليه عليه ضميره"، بعد التأكد من أن "التصويت بهذه الطريقة لا يعرض مصلحة الأمة (مدغشقر) للخطر".

ومع ذلك، فإن هذا القرار لم يثر أي شكوك بشأن حياد مدغشقر، حسب الوزير، الذي قال في حديث سابق للوموند تعليقا على الموضوع "نحن لا نترك موقفنا الحيادي بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وهو بالنسبة لنا حرب بعيدة كل البعد عن مخاوفنا المباشرة واليومية، فنحن على بعد 10 آلاف كيلومتر من هذه المنطقة".

لكنه أوضح أنه "لا يمكننا تجاهل التصعيد العسكري الحاصل منذ عدة أشهر، ولا يمكننا أن نبقى دون إدانة فشل روسيا في احترام مبدأ وحدة أراضي الدول من خلال ضم 4 مناطق في شرقي أوكرانيا".

فهل واجه أندري راجولينا بهذا التصويت أمرًا واقعًا أم إنه أيد هذا القرار قبل أن يضطر إلى التنصل من وزير خارجية تحت ضغط من روسيا؟ تتساءل لوموند، لترد على ذلك بالقول إنه من الصعب أن نجزم بشيء حول ذلك، لكن ما هو مؤكد -حسب لوموند- هو أن قرار إقالة الوزير يأتي في سياق تقارب أنتاناناريفو مع موسكو، والذي تجسد في أمور من بينها توقيع اتفاقية تعاون عسكري قبل أشهر ووعد روسي بإلغاء الديون الثنائية على هذا البلد.