واقعة تعود لفترة حكم بورقيبة.. ما علاقة قادة من الإخوان بوضع البحيري قيد الإقامة الجبرية؟

البحيري أعلن إضرابه عن الطعام احتجاجا على احتجازه ووضعه رهن الإقامة الجبرية (الفرنسية)

تونس- يواصل نور الدين البحيري نائب رئيس حركة النهضة إضرابه عن الطعام في أحد مستشفيات محافظة بنزرت احتجاجا على وضعه قيد الإقامة الجبرية، في وقت تؤكد فيه هيئة الدفاع أن التهم التي وجهها وزير الداخلية لموكلهم ملفقة ومثيرة للسخرية وتعود وقائع بعضها لثمانينيات القرن الماضي.

وكشف وزير الداخلية توفيق شرف الدين منذ أيام خلال ندوة صحفية عن التهم الموجبة لوضع البحيري وشخص آخر قيد الإقامة الجبرية، معتبرا أنها تتعلق بشبهات "إرهاب" جدية وموضوع أبحاث عدلية في علاقة بتقديم شهادات جنسية وجوازات سفر وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية.

وتحدث الوزير عن تسليم جواز سفر أول بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول 1984 من سفارة تونس في فيينا، وآخر بتاريخ 19 يوليو/تموز 1982، مؤكدا أن الأبحاث أكدت استخراج هذين الجوازين بطريقة غير قانونية.

 

وعلى الرغم من أن الوزير لم يكشف عن هوية الشخصين اللذين تسلما جوازات السفر التونسية بشكل غير قانوني، فإن تكهنات ناشطين وأعضاء من هيئة الدفاع عن البحيري رجحت أن يكون المقصود هما القياديين في جماعة الإخوان المسلمين: المصري يوسف ندا والسوري علي غالب همت.

وتداول ناشطون على نطاق واسع تصريحات قديمة للقيادي الإخواني يوسف ندا خلال استضافته في برنامج "شاهد على العصر" الذي بث على شاشة الجزيرة، تحدث فيها عن منحه جواز سفر تونسيا من قبل الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وقال ندا "من ضمن الكلام الذي وصلني من تونس أن الجنسية التونسية التي أحملها مشكوك فيها، ولكن الحمد لله قرار وزارة العدل التونسية لا أزل أحتفظ به، وشهادات قنصلية تثبت عكس الاتهام".

كيّدية وملفقة

واعتبر سمير بن عمر المحامي وعضو هيئة الدفاع عن البحيري في حديثه للجزيرة نت، أن التهم التي وجهت لموكله "كيدية وملفقة وليس لها أي سند قانوني ولا قضائي، وتدخل في إطار معركة سياسية لتصفية خصوم الرئيس".

وعبّر بن عمر عن استغرابه من استناد الوزير على واقعة تعود لثمانينيات القرن الماضي في علاقة بمنح الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة جوازات سفر تونسية لقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، واتخاذها مبررا لاختطاف النائب وتعريض حياته للخطر ووضعه رهن الإقامة الجبرية.

 

وأكد أن الوزير أراد تحريك ملف "فارغ" ضد البحيري الذي تسلم حقيبة وزارة العدل بعد انتخابات 2011، مشيرا إلى أن القضاء تعهد سابقا بالقضية الخاصة بجوازات السفر ومنح شهادات الجنسية، وهو ما أكدته النيابة العمومية في ردها على تصريحات وزير الداخلية.

وكانت النيابة العمومية بتونس العاصمة قد عبّرت في بيان عن "استغرابها" ممّا جاء على لسان وزير الداخلية توفيق شرف الدين فيما يتعلق بتعطل الإجراءات القضائية المتعلقة بمنح أشخاص أجانب جوازات سفر تونسية وشهادات هوية.

وأشارت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية إلى كونها تعاملت بكل جدية ووفق الإجراءات المقرة قانونا مع موضوع القضية الجارية، ورتبت الآثار القانونية المتمثلة في فتح بحث تحقيقي في أجل لم يتجاوز 4 أيام من تاريخ توصلها بالتقرير التكميلي الصادر عن الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني.

مبرر للاعتقال

وعن ما نسب من علاقة مصاهرة تجمع بين القيادي الإخواني يوسف ندا ونجل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، نفى رفيق عبد السلام وزير الخارجية السابق وصهر الغنوشي الأمر في تصريح للجزيرة نت.

واعتبر أن مسألة منح الجنسية وجوازات السفر لقيادات إخوانية تعود لفترة حكم بورقيبة بحكم العلاقة الخاصة التي كانت تجمعه مع بعض الشخصيات المؤثرة من المشرق العربي.

وشدد على أن توجيه الداخلية مثل هذه الاتهامات لنور الدين البحيري دليل على تخبطها ورغبة منها في إيجاد مبررات لاعتقاله، حتى ولو لزم الأمر العودة لعقود سابقة.

 

وأشار وزير الخارجية السابق إلى أن مسألة منح الجنسية لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بوزارة العدل، وأن الجهة المخولة بذلك هي إدارة الحدود والأجانب التابعة لوزارة الداخلية، في وقت توكل فيه لرئيس الجمهورية مهمة إمضاء قرارات منح الجنسية وجوازات السفر.

وجددت حركة النهضة في بيان لها اليوم الأربعاء دعوتها للسلطات إطلاق سراح قائدها نور الدين البحيري محملة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسؤولية سلامته الجسدية، في وقت أكدت فيه هيئة الدفاع تدهور الحالة الصحية لموكلها وأنه يرقد "بين الحياة والموت ".

المصدر : الجزيرة