بعد استقالة حمدوك.. مجلس السيادة السوداني يبحث تشكيل حكومة كفاءات وقوى الحرية والتغيير تتعهد بهزيمة "الانقلاب"

ناقش مجلس السيادة الانتقالي في السودان إمكانية تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عقب استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في حين تعهدت قوى الحرية والتغيير بالعمل على هزيمة ما وصفته بالانقلاب العسكري وإقامة الدولة المدنية.

فقد قالت مصادر للجزيرة إن مجلس السيادة ناقش خلال اجتماعه أمس الاثنين بدائل لرئيس الوزراء المستقيل، وإمكانية تشكيل حكومة الكفاءات المستقلة في وقت وجيز.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاجتماع قرر تشكيل لجنة ثلاثية للتواصل مع كافة القوى السياسية بالسودان.

وفي خطاب ألقاه أمس الاثنين أمام كبار ضباط القوات المسلحة، شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة ذات مهام محدودة بتوافق جميع السودانيين.

وتعهد البرهان -الذي يتولى أيضا قيادة الجيش السوداني- بحماية الثورة وتحقيق أهدافها.

وقالت مصادر عسكرية للجزيرة إن رئيس مجلس السيادة السوداني قدّم لكبار الضباط شرحا بشأن تشكيل حكومة تصريف أعمال مستقلة، وتشكيل لجنة تنظر في تشكيلها، وتكون اللجنة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا وعضوية عضو المجلس مالك عقار.

وأضافت المصادر أنه تم الاتفاق على ضرورة إيجاد معالجات في التعامل مع المظاهرات من دون إغلاق الجسور وقطع خدمات الإنترنت والاتصالات، وأن البرهان عبّر عن "امتعاضه" لسقوط قتلى في المظاهرات.

هزيمة "الانقلاب"

في المقابل، قللت قوى الحرية والتغيير من تأثير استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على الأوضاع السياسية، وجددت عزمها على هزيمة ما وصفته بالانقلاب العسكري، وإقامة الدولة المدنية.

وأصدر هذا الائتلاف مساء أمس الاثنين بيانا اعتبر فيه أن استقالة حمدوك من رئاسة الوزراء "نهاية مباشرة للانقلاب"، وأن الاستقالة أيضا كتبت نهاية اتفاق 21 نوفمبر/تشرين الثاني الموقع بين حمدوك والبرهان، والذي رفضته قوى الحرية والتغيير من قبل.

وورد في البيان "أَكدت هذه الاستقالة أن إرادة الشعب غالبة ولا يمكن تجاوزها أو تجاهل أولوياتها".

وقال المتحدث باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إن هذا الائتلاف يتعهد بالتصعيد الثوري حتى إسقاط "الانقلاب"، حسب تعبيره.

مواقف دولية

وقد دعت وزارة الخارجية الأميركية القادة السودانيين إلى تنحية خلافاتهم جانبا، والتوصل إلى توافق، مع ضمان استمرار الحكم المدني.

أما الوزيرة البريطانية لشؤون أفريقيا فيكي فورد، فعبرت عن حزنها لقرار حمدوك الاستقالة، مطالبة الجهات السياسية والقوى الأمنية السودانية باحترام مطالب الشعب، وفق تعبيرها.

وفي فرنسا، أكد متحدث باسم وزارة الخارجية تشديد بلاده على ضرورة الاستمرار في "الإصلاحات الحاسمة"، واحترام المبادئ الواردة في الوثيقة الدستورية في أغسطس/آب 2019، التي تدعو لإعادة إنشاء المؤسسات الانتقالية.

وفي نيويورك، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستمرار العنف ضد المتظاهرين في السودان، ودعا الشرطة لضبط النفس.

كما عبّر فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) -في بيان- عن قلقه إزاء الأزمة السياسية التي حدثت بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول، وطالب بالعودة إلى المسار الديمقراطي، واستكمال عملية السلام.

وأضاف "يجب التغلب على انعدام الثقة بين الجهات السودانية من خلال حوار هادف وشامل، ويونيتامس على استعداد لتسهيل هذه العملية".

وعلى الصعيد العربي، أعلن "المجلس العربي" -وهو منظمة غير حكومية يترأسها رئيس تونس الأسبق المنصف المرزوقي- مساندته لمطالب القوى الديمقراطية في السودان بسلطة مدنية، مطالبا "بتخلي العسكر عن السلطة وخضوع المؤسسة العسكرية لسلطة الشعب".