واشنطن بوست: الإسرائيليون لم ينزعجوا من برنامج بيغاسوس إلا عندما بدأ يتجسس عليهم

بدأت التكهُّنات تدور حول إمكانية توجيه تقنيات "بيغاسوس" للتجسس على الإيرانيين أو لتخريب البرنامج النووي الإيراني
في إسرائيل بدأ الضغط من أجل تشريع جديد أكثر صرامة ضد التجسس على المواطنين

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية (Washington Post) إن برنامج بيغاسوس للتجسس يواجه تدقيقا شديدا بعد تقرير إخباري عن استخدام الشرطة الإسرائيلية له ضد مواطنين إسرائيليين.

وأوردت الصحيفة في تقرير لمراسلتها في تل أبيب شيرا روبين أن معظم الإسرائيليين تجاهلوا بيغاسوس في يوليو/تموز الماضي عندما كشفت واشنطن بوست و16 شريكا إعلاميا أن برامج التجسس التي قدمتها مجموعة "إن أس أو" (NSO) الإسرائيلية قد استخدمت من قبل الحكومات لاختراق الهواتف المحمولة للصحفيين والدبلوماسيين والنشطاء في جميع أنحاء العالم.

ولكن بعد تقرير أصدرته صحيفة محلية الأسبوع الماضي عن أن الشرطة الإسرائيلية تستخدم برنامج بيغاسوس للمراقبة دون أوامر قضائية لاستهداف النشطاء السياسيين ورؤساء البلديات وغيرهم من المواطنين الإسرائيليين، تعرضت "إن أس أو" فجأة للتدقيق داخل إسرائيل من قبل الجمهور ووسائل الإعلام.

تحقيق حكومي

وأشار التقرير إلى أن المدعي العام الإسرائيلي أفيحاي ماندلبليت قال الأسبوع الماضي إنه سيبدأ تحقيقا في القضية، مضيفا أنه إذا كانت المزاعم التي نشرتها صحيفة "كلكاليست" المالية الإسرائيلية صحيحة، "فمن الصعب المبالغة في خطورة الضرر المزعوم للحقوق الأساسية".

ونقل عن تهيلا شفارتس ألتشولر، الزميلة البارزة في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، قولها إن الزلزال "الذي كنا ننتظره" قد حدث وبدأت مجموعة من الخبراء بالضغط من أجل تشريع لتنظيم تكنولوجيا المراقبة.

وأضافت ألتشولر أن الإسرائيليين لم يهتموا حقا باستخدام هذه التقنيات من قبل الدكتاتوريات في أفريقيا، أو في الأنظمة شبه الدكتاتورية، مثل المكسيك أو المجر، كما لم يهتموا عندما أصبح معروفا أنها تُستخدم ضد الفلسطينيين.

أول المستهدفين داخل إسرائيل

وقال موقع كالكاليست الأسبوع الماضي إن أحد أهداف برنامج بيغاسوس كان منظم احتجاجات ضد رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو، وتمت مراقبته دون علمه.

وقالت شرطة الاحتلال إن كل نشاط للشرطة في هذا المجال يتم وفق القانون وعلى أساس أوامر المحكمة وإجراءات العمل الصارمة.

تشريع عفا عليه الزمن

لكن النائب عن حزب العمل جلعاد كاريف أوضح أمام البرلمان الإسرائيلي الأسبوع الماضي، أن التشريع الحالي الذي يسمح للشرطة بالتنصت والتفتيش تم تصميمه في الثمانينيات في وقت لم يتوقع فيه أحد القوة التكنولوجية للأدوات المتاحة اليوم، داعيا إلى تنظيم أكثر صرامة.

وقالت المراسلة إن "إن إس أو" كانت محبوبة، منذ تأسيسها في عام 2010، لوسائل الإعلام المحلية ومصدر حسد لكثير من الشركات الناشئة في إسرائيل، لكنها أثارت الجدل في السنوات الأخيرة لتورطها في مساعدة الحكومات الاستبدادية على تعقب النشطاء السياسيين.

وتم إدراج "إن إس أو" في القائمة السوداء من قبل الحكومة الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومنذ ذلك الحين، منعت وزارة الدفاع الإسرائيلية شركات الإنترنت من التصدير إلى جميع الدول باستثناء 37 دولة بانخفاض عن 102، وفقا لما ذكرته كالكاليست.

المصدر : واشنطن بوست