إضافة إلى جزيرة بحرية.. السيسي يخصص 36 جزيرة نيلية للجيش
القاهرة – أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بالموافقة على تخصيص 36 جزيرة نيلية، بالإضافة إلى جزيرة بحرية واحدة على ساحل البحر المتوسط لصالح الجيش، وفق ما نقلته الصحف المصرية عن الجريدة الرسمية المختصة بنشر القوانين والقرارات الحكومية.
وينص القرار الجمهوري رقم 18 لسنة 2022 على أن "يودع نصه وحوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية لتلك الجزر بمكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الإشهار القانوني".
واستند القرار إلى قوانين نظام الإدارة المحلية والأراضي الصحراوية والمحميات الطبيعية، بالإضافة إلى بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. كما استند إلى قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه، وصدر استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
ووفق الصحافة المصرية، تبين من الأوراق المرفقة بالقرار أن وزير الري قد أعد مشروعا لنقل تبعية العديد من الجزر إلى القوات المسلحة، حماية لها من مختلف التهديدات، من دون توضيح طبيعة تلك التهديدات.
🛑 قائمة الجزر التي صدر قرار جمهوري بنقل تبعيتها لصالح القوات المسلحة pic.twitter.com/Nhtu9ZuvKi
— Shorouk News (@Shorouk_News) January 25, 2022
وفي عام 1998 أصدر رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري قرارا برقم 1969 لسنة 1998 ينص على "اعتبار كل الجزر الواقعة داخل مجرى نهر النيل بشمال ووسط وجنوب الوادي، وقناطر الدلتا، وفرعي رشيد ودمياط، محميات طبيعية طبقا لقانون البيئة".
وحظر القرار القيام بـ"أعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو المائية أو النباتية، أو المساس بمستواها الجمالي بمناطق المحميات. وعلى وجه أخص إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير مركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو سياحية في المحميات والمناطق المجاورة لها؛ إلا بتصريح من رئيس الوزراء".
ورغم اعتبار الجزر النيلية محميات طبيعية، لكن السنوات الماضية شهدت جدلا حول نية الحكومات المتعاقبة استثمار تلك الجزر اقتصاديا، ومن بينها جزيرة القرصاية التي شهدت اشتباكات عامي 2007 و2012 بين قوات الأمن والأهالي الرافضين محاولات ترحيلهم من الجزيرة، وأسفرت اشتباكات عام 2012 إلى سقوط 3 قتلى و5 جرحى بين الأهالي.
وهو ما شهدته أيضا جزيرة الوراق عام 2017، حيث أسفرت الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى وإلقاء القبض على العشرات، إثر احتجاجات الأهالي على محاولات ترحيلهم من الجزيرة.
وفي يونيو/حزيران 2017، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن رئاسة الجمهورية كلفت وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية الذي تم إعداده عام 2010، على أن تكون البداية جزيرة الوراق بالجيزة، بحيث تصبح مركزا كبيرا للمال والأعمال، ضمن مخطط تطوير كورنيش النيل والجزر النيلية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية وصفتها برفيعة المستوى لكن لم تكشف عنها، أن هيئة التخطيط العمراني بصدد إعداد تصور لمخطط كامل للجزيرة لعرضه على رئاسة الجمهورية قريبا، متوقعة تقنين أوضاع المقيمين على الجزيرة بشكل قانوني يحفظ للدولة حقها، وبناء بعض التجمعات السكنية للمواطنين وتوصيل المرافق الأساسية من صرف صحي ومياه بالشكل الملائم.
وقبل يومين مما ذكرته الصحيفة المصرية، تحدث السيسي عن المخالفات القانونية التي تشهدها الجزر النيلية وتأثيرها على البيئة ومياه النيل، فضلا عن ظهور المناطق العشوائية بها.