ذا هيل: هل بدأت الجدران القانونية تحاصر دونالد ترامب؟

ترامب حاول الحفاظ على سرية وثائق رسمية متعلقة بأحداث الكابيتول (الأوروبية)

قال موقع ذا هيل (The Hill) الأميركي إنه في ظل اقتراب الجدران القانونية من الرئيس السابق دونالد ترامب فإن قرار المحكمة العليا الأخير برفض محاولته الحفاظ على سرية وثائق رسمية متعلقة بأحداث 6 يناير/كانون الثاني 2021، رغم تنازل الرئيس جو بايدن عن حق "الامتياز التنفيذي"، أمر لا يبشر بالخير بالنسبة للرئيس السابق.

وقد طلب ترامب من المحكمة وقفا طارئا لمنع الكشف عن سجلات البيت الأبيض للجنة مجلس النواب التي تحقق في الأحداث، لكنه خسر القضية تمامًا في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث رفضت مزاعمه دون اعتبار لمكانته كرئيس سابق.

وذكر الموقع -في تقرير لكيمبرلي ويل أستاذة القانون بجامعة بالتيمور ومؤلفة كتاب "كيف تقرأ الدستور ولماذا؟"- أن هذه النتيجة تشبه إلى حد كبير فشل الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في إقناع المحكمة بالإبقاء على تسجيلات فضيحة ووترغيت سرية استنادا على "الامتياز التنفيذي"، حيث قررت في 1974 أنه لا يتمتع بحصانة مطلقة وغير مشروطة من مذكرات الاستدعاء بموجب هذا الحق.

كما أشارت المحكمة العليا في قضية أحداث الكابيتول إلى أن الكونغرس كان يمكنه الحصول على الوثائق المرتبطة بها، حتى ولو كان دونالد ترامب لا يزال رئيسا حتى اليوم.

ووفق الموقع، فقد بنت المحكمة رأيها بالإجماع على 5 اعتبارات موجزة، هي: أولا قرار الرئيس بايدن الذي تم اتخاذه بتركيز وعناية بأن المطالبة بتفعيل الامتياز التنفيذي ليس في مصلحة الولايات المتحدة، وثانيا مصلحة الكونغرس الحيوية في النظر في أحداث 6 يناير من أجل صياغة تشريعات رادعة وحماية مهامه الدستورية والتشريعية.

أما الاعتبار الثالث فيتجلى في الأهمية المثبتة للوثائق المعنية لسير تحقيقات الكونغرس، ورابعا في عدم وجود أي مصدر بديل للمعلومات، وخامسا في فشل ترامب حتى في الادعاء، ناهيك عن إثبات، أي ضرر محدد قد ينشأ عن الكشف عن المستندات وغياب أي تبرير منطقي آخر لحجبها.

وأشار ذا هيل إلى أن المحكمة العليا قد يُطلب منها أيضا في السياق الحالي أن تبت في دعاوى أخرى ضد ترامب، حيث تتناقل وسائل الإعلام يوميا أخبارا تفيد بتسارع وتيرة ونطاق التحقيقات المختلفة مع ساكن البيت الأبيض السابق.

ورغم إطلاق مئات المتابعات بشأن أنشطة إجرامية مرتبطة بأحداث العنف في 6 يناير، بما في ذلك لائحة اتهام بتنظيم مؤامرة تحريضية ضد 11 شخصا، فقد تعهد المدعي العام الأميركي ميريك غارلاند علنا بأن "الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن لن تكون الأخيرة".

فقد تواترت أخبار أيضا -يضيف الموقع- بأن المحامي الشخصي لترامب رودي جولياني قد يكون وراء محاولة تنصيب ناخبين مزيفين في 7 ولايات متأرجحة، وتخطط لجنة 6 يناير لعقد جلسات استماع عامة في هذا الإطار "ستفضح المستور"، على حد قول جيمي راسكين النائب الديمقراطي عن ولاية ميريلاند.

مقابلات طوعية

كما تواصلت اللجنة أيضا مع كل من زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي والنائب الجمهوري جيم جوردان عن ولاية أوهايو، ومذيع قناة فوكس نيوز شون هانيتي، وابنة الرئيس السابق إيفانكا ترامب، لإجراء مقابلات طوعية.

وتم استدعاء العديد من حلفاء ترامب الآخرين، بما في ذلك رئيس موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز وجولياني والسكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني، وكبير المستشارين ستيفن ميلر، ومارك شورت رئيس موظفي نائب الرئيس مايك بنس وكذلك مستشار ترامب السابق ستيف بانون.

كما وجهت وزارة العدل رسميا لبانون تهمة الازدراء الجنائي لرفضه الامتثال، وسعت لجنة التحقيق إلى الحصول على سجلات هاتفية للعديد من الأشخاص، منهم ابن الرئيس إريك ترامب وخطيبة ابنه الأكبر كيمبرلي جيلفويل، الذين تحدثوا في مسيرة 6 يناير وشاركوا في جمع التبرعات.

المصدر : هيل