في لقاء مع المشري.. المستشارة الأممية: ليبيا ليست بحاجة إلى فترة انتقالية أخرى

5+5 meeting in Libya's Sirte
ستيفاني وليامز: على جميع الأطراف الآن التركيز على العملية الانتخابية (الأناضول)

أكدت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز أن البلاد ليست بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة أخرى، في حين أوصت لجنة تابعة للبرلمان في طبرق (شرقي ليبيا) باختيار رئيس وزراء مؤقت جديد للبلاد.

وخلال لقائها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري في العاصمة طرابلس، قالت وليامز إن "على جميع الأطراف الآن التركيز على العملية الانتخابية".

وذكرت وكالة الأنباء الليبية أنه تم خلال الاجتماع بحث المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية وسبل تسهيل إجرائها في أسرع وقت ممكن.

وأكد المشري للمسؤولة الأممية أن الأولوية هي الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، وأن أي تعديل في السلطة التنفيذية يجب أن يتم وفقا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق، وبما يضمن مسارا دستوريا وقانونيا واضحا نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وكانت المسؤولة الأممية اليوم الاثنين أفادت -في منشورات على تويتر- بأن أي مقترحات للمضي قدما يجب أن تأخذ في الاعتبار تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي، وأنه ينبغي تنظيم الانتخابات ضمن الإطار الزمني المحدد المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

لقاءات وتصريحات

وسبق أن التقت وليامز أمس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حيث قالت إن الشعب الليبي يريد إنهاء الفترة الانتقالية التي طالت لسنوات، وطالبت أعضاء مجلس النواب بتحمل مسؤوليتهم تجاه الشعب الليبي، وتحديد موعد جديد ومسار واضح للانتخابات.

وفي وقت سابق اليوم، قال عقيلة صالح إن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة انتهت ولايتها، ولا يجوز أن تستمر، مبينا أن الدبيبة إذا أراد العودة للرئاسة فعليه أن يتقدم من جديد بحكومة لمجلس النواب.

وأضاف صالح -خلال جلسة لمجلس النواب- أن المجلس سيقدم الثلاثاء آلية لاختيار رئيس حكومة جديد.

أما الدبيبة فقال -خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الدستور أولا" أمس في طرابلس- "اليوم نحن بأشد الحاجة لدستور يحمي الوطن والمواطن، وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور… الشعب يريد انتخابات حرة تعبر فعلا عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة".

البرلمان في طبرق

وقالت لجنة تابعة للبرلمان في طبرق اليوم الاثنين إن على البرلمان اختيار رئيس وزراء مؤقت جديد للبلاد، واقترحت إجراء تصويت في البرلمان غدا لاختياره.

ورفعت اللجنة تقريرها النهائي للبرلمان اليوم الذي ينص على أن الأمر سيستغرق 9 أشهر على الأقل للتحضير لانتخابات جديدة، لتفادي التزوير وضمان الأمن.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولم يتم حتى الآن الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات.

المصدر : الجزيرة + وكالات