حركة مؤيدة لسعيّد تنتقد إقصاء الأحزاب عن المشهد الإعلامي

Demonstrators are hit by a water cannon during a protest against Tunisian President Kais Saied's seizure of governing powers, in Tunis, Tunisia, January 14, 2022. REUTERS/Zoubeir Souissi
تونس تشهد احتجاجات ضد قرارات الرئيس قيس سعيد (رويترز)

شددت حركة تونسية، الخميس، على رفضها لما سمته تغييب الأحزاب السياسية عن المشهد الإعلامي في تونس، وذلك بعد قرار رسمي يحظر ظهور ممثلي التيارات السياسية على التلفزيون الرسمي.

وقال حزب حركة الشعب إن على رئاسة الحكومة "التراجع" عن تغييب "ممثلي الأحزاب السياسية" عن برامج التلفزيون الرسمي منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

وتُعرف حركة الشعب بدعمها لقرارات الرئيس قيس سعيد التي بموجبها عطّل البرلمان وحل الحكومة المنتخبة.

ولكن الحركة قالت إنها "لاحظت، على امتداد الفترة التالية لـ25 يوليو/تموز 2021، الغياب الكلي لممثلي الأحزاب السياسية في مجمل البرامج التلفزية الحوارية التي تقدمها التلفزة الوطنية".

واعتبرت الحركة أن هذا الإجراء "يتنافى وأبسط مقومات الحياد المهني والإعلامي من قبل مرفق عمومي (التلفزيون الرسمي) هو ملك لجميع التونسيين والتونسيات".

وفي وقت سابق، قال نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، إن هناك قرارا سياسيا يمنع ممثلي الأحزاب من دخول مبنى التلفزيون الحكومي والمشاركة في برامجه.

ووصف نقيب الصحفيين هذا القرار بأنه انتكاسة لحرية الصحافة في البلاد.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد اتهم وسائل الإعلام المحلية بالتزييف والتشويه والحديث عن المسائل التافهة.

وتشهد تونس أزمة سياسية متفاقمة منذ 25 يوليو/تموز الماضي عقب اتخاذ سعيد إجراءات استثنائية، أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية تلك القرارات، وتعتبرها انقلابا على الدستور ومساسا بالحقوق والحريات، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

وتعمّقت الأزمة السياسية بعد إعلان الرئيس مؤخرا عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد نهاية العام الجاري.

المصدر : وكالات