تونس.. مراسلون بلا حدود تحذر من تدهور الحريات الصحفية ومنظمات تطالب باعتذار رئاسي والنهضة تدعو للإفراج عن المعتقلين

حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" من أن التطورات السياسية الأخيرة في تونس تهدد الحريات الصحفية، في وقت دعت فيه جمعيات ومنظمات حقوقية ونقابية تونسية الرئيس قيس سعيّد إلى الاعتذار عما أسمته العنف الذي مورس بحق المواطنين خلال مظاهرات إحياء ذكرى الثورة.

ففي تقرير عن واقع الصحافة في تونس تحت عنوان "ساعة الحقيقة"، جرى عرضه اليوم الأربعاء خلال ندوة مشتركة مع نقابة الصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية)، قالت "مراسلون بلا حدود" إن الرئيس قيس سعّيد بعد انتخابه قطع الصلة مع وسائل الإعلام التقليدية.

وأضافت المنظمة أنه بعد ما حدث في 25 يوليو/تموز الماضي يتم تقويض التعددية، وأن عمليات ترهيب الصحفيين أصبحت أمرا عاديا، معتبرة أن حرية الصحافة لم تعد الأولوية المعلنة للرئيس.

الضمانات الدستورية

ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى ضمان حرية حقيقية للصحافة والحفاظ على الضمانات الدستورية لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة التي وضعت بعد الثورة.

كما دعت إلى احترام حق الصحفيين في الحصول بكل حرية على المعلومات، وفي تغطية أي حدث محلي أو وطني يهم المصلحة العامة.

وفاة متظاهر ودعوة للاعتذار

في هذه الأثناء، أعلن حراك “مواطنون ضد الانقلاب” اليوم الأربعاء أن متظاهرا شارك في احتجاجات ذكرى الثورة الجمعة الماضي، توفي في أحد المستشفيات بالعاصمة التونسية بعد تعرضه لإصابات خطيرة جراء ما وصفه بالعنف المفرط ضد المتظاهرين.

وكانت جمعيات ومنظمات حقوقية ونقابية تونسية دعت أمس الثلاثاء الرئيس سعيّد إلى الاعتذار عما أسمته العنف الذي مورس بحق المواطنين خلال مظاهرات إحياء ذكرى الثورة يوم الجمعة الماضي.

وطالبت المنظمات بإطلاق سراح الموقوفين على هامش تلك المظاهرات التي تزامنت مع ذكرى هروب الرئيس الراحل زين العابدين بن علي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وبينما رأى نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي أن استخدام العنف في المظاهرات كان قرارا سياسيا، طالبت حركة النهضة بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية تلك المظاهرات.

وفي بيان لها، دعت حركة النهضة الجهات الحقوقية وهيئة الوقاية من التعذيب إلى "مناصرة ضحايا القمع البوليسي يوم 14 يناير/كانون الثاني 2022".

موقف الداخلية

في المقابل، قالت وزارة الداخلية في بيان، الجمعة الماضية، إن قوات الأمن تحلّت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرّجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمّدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن.

ونظم منتمون لمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" وأحزاب حركة النهضة والتيار الديمقراطي والتّكتل والجمهوري والعمال احتجاجات رفضا لإجراءات الرئيس التي أعلنها في 25 يوليو/تموز الماضي.

وفرض سعيّد حينئذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

لقاء عميد المحامين

في سياق متصل، قالت وزارة الداخلية التونسية إن الوزير توفيق شرف الدين استقبل عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة أمس الثلاثاء.

وأضافت الوزارة أنه تم التعرض لبعض الحالات التي استوجبت اتخاذ قرارات بالإقامة الجبرية لفترة محددة حفاظا على الأمن العام، على حد قولها.

في غضون ذلك، حمّلت المحامية سعيدة العكرمي -عقيلة نور الدين البحيري- الرئيس التونسي ووزير الداخلية مسؤولية تدهور حالة زوجها الصحية، وأكدت أن وضع زوجها الصحي خطير جدا، نقلا عن طبيبه الخاص.

من جهته، قال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، إن القضاء التونسي لم يجد أي معطى يدين البحيري في القضايا التي فتحت ضده.

تمديد الطوارئ

في سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي)، في عددها الصادر أمس الثلاثاء، قرارا رئاسيا تم بموجبه تمديد حالة الطوارئ بدءا من 20 يناير/كانون الثاني الجاري حتى 18 فبراير/شباط المقبل.

وكان الرئيس سعيّد قد مدد الطوارئ في بلاده أول مرة 6 أشهر بدءا من 26 ديسمبر/كانون الأول 2020 حتى 23 يونيو/حزيران 2021.

وفي 24 يونيو/حزيران الماضي مدّد الرئيس الطوارئ شهرا واحدا حتى 23 يوليو/تموز من العام نفسه، وفي 24 من الشهر ذاته مدد سعيّد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر حتى 19 من الشهر الجاري.