تعزيزات أمنية واعتقال محتجين.. انطلاق مظاهرات بتونس في ذكرى الثورة

Demonstrators protest against the Tunisian President Kais Saied's seizure of governing powers, in Tunis, Tunisia, January 14, 2022. REUTERS/Zoubeir Souissi
مشهد من المظاهرات التي خرجت اليوم في تونس العاصمة (رويترز)

انطلقت مظاهرات في عدة مدن تونسية إحياء للذكرى 11 للثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وقال المنظمون إن السلطات اعتقلت عددا من المحتجين.

ودفعت السلطات بتعزيزات أمنية، كما أغلقت عددا من الشوارع، بينها شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة)، في حين أعلنت مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" اعتقال عدد من المحتجين.

وطالبت قوى سياسية ومدنية بالخروج لإحياء الذكرى وإعلان التمسك بمسار الثورة ورفض الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد، في حين دعت وزارة الداخلية إلى عدم التجمع والتظاهر.

وقالت الداخلية -في بيان- إن التجمع في الشوارع يخالف القرار الحكومي المتعلق بإلغاء كافة المظاهرات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

قمع الحريات

واتهمت حركة النهضة سلطات البلاد بالسعي إلى وضع اليد سياسيا وأمنيا على الإعلام العمومي.

وفي بيان وقّعه رئيسها راشد الغنوشي، قالت الحركة إن قمع الحقوق والحريات تجلى في حرمان الأحزاب السياسية من الظهور في الإعلام العمومي، وضرب الحق النقابي في الإضراب والاحتجاج والتفاوض من أجل تحسين الأوضاع المتردية لهذا القطاع.

ورأت أن السلطة تسعى إلى وضع اليد سياسيا وأمنيا على الإعلام العمومي الذي كان تحرره بالثورة أكبر مكسب.

وفي تصريحات إعلامية الثلاثاء الماضي، قال نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي إن هناك قرارا سياسيا بمنع كل الأحزاب من دخول التلفزيون العمومي والمشاركة في برامجه، وهو ما يمثل انتكاسة كبرى لحرية الصحافة في البلاد.

غير أن المديرة العامة للتلفزيون العمومي عواطف الصغروني قالت -في تصريحات صحفية في اليوم ذاته- إنه ليس هناك أي قرار أو تعليمات من أي جهة بمنع استضافة الأحزاب السياسية.

التحريض على القضاء

وحذّرت حركة النهضة -في بيانها- من خطورة تواصل خطاب التحريض على  القضاء والقضاة.

ودعت كافة الأطراف إلى الوقوف بقوة أمام أي محاولة لاستهداف المكاسب الدستورية في ضمان استقلالية السلطة القضائية، خاصة المجلس الأعلى للقضاء.

واشتعل النقاش حول استقلالية القضاء منذ إعلان وزيرة العدل ليلى جفال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء؛ مما أثار حفيظة العديد من القضاة.

ورأى قضاة أن تصريحات وزيرة العدل تدخل في الشأن القضائي، في وقت فنّد فيه رئيس البلاد قيس سعيّد ذلك، مشددا على أن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.

تخليد الثورة

ودعت حركة النهضة عامة الشعب التونسي إلى الاحتفال بذكرى ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011، مستنكرة محاولات توظيف الوضع الصحي الوبائي لقمع حرية التعبير والتظاهر.

وقالت إن "القرارات الأخيرة للحكومة (فرض حظر التجول الليلي ومنع التجمعات) استباق للرفض الشعبي المحتمل للضرائب والزيادات في الأسعار".

وأمس الأول الأربعاء، أعلن والي تونس كمال الفقي -في بيان- تأجيل أو إلغاء كافة المظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور العموم سواء في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وفي الأيام القليلة الماضية، دعت عدة أحزاب سياسية ومنظمات -بينها النهضة- التونسيين إلى التظاهر يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري احتفاء بذكرى الثورة، ورفضا لمسار الرئيس سعيّد.

واستباقا للتحركات الاحتجاجية يشهد شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة تونس منذ صباح اليوم الجمعة تعزيزات أمنية مكثفة.

ونقلت وكالة الأناضول أن عددا كبيرا من قوات الأمن يتمركز في شارع بورقيبة منذ ساعات الصباح الأولى.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية؛ أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتعيين حكومة جديدة.

وترفض أغلب القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتراها "انقلابا" على الدستور، في المقابل تؤيدها قوى أخرى ترى فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).

المصدر : وكالة الأناضول