الواقع ليس كذلك.. السيسي يرد على انتقادات لأوضاع حقوق الإنسان بمصر

القاهرة – رد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على انتقادات وجهت إلى بلاده في ملف حقوق الإنسان، مؤكدا أن الواقع في مصر ليس كذلك.

جاء ذلك في مداخلة بجلسة في منتدى شباب العالم -الذي يقام حاليا بمصر وينظم سنويا- نفذت نموذج محاكاة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بالأمم المتحدة، بثها التلفزيون الرسمي المصري، وشهدت "انتقادا حقوقيا" من إحدى المشاركات.

وفي كلمتها أمس الثلاثاء، قالت ممثلة تحالف البحر المتوسط (لم يذكر مدير الجلسة اسمها) إنه "في مصر رغم التطور المحدود الذي ظهر في اعتماد إستراتيجية حقوق الإنسان (سبتمبر/أيلول الماضي)، نشعر بالقلق من (..) حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وقمع المجتمع المدني وانتهاكات للسجناء"، مناشدة اتخاذ "إجراءات تصحيحية سريعة".

وطلب رئيس وفد مصر بجلسة المحاكاة التعقيب إعمالا لحق الرد، مؤكدا أن ما ذكرته الممثلة "ادعاءات نرفضها جملة وتفصيلا"، وأن بلاده بذلت "جهودا لترسيخ حقوق الإنسان (..) وأطلقت إستراتيجية حقوق الإنسان، التي لم تقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط مع أهميتها".

وأضاف "على سبيل المثال، دعمت مصر الحق في الحياة، وواجهت عبر مؤسسات إنفاذ القانون موجة إرهابية بإجراءات استثنائية لحماية المواطنين، ومع نجاح الجهود ألغت حالة الطوارئ (يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021)".

وفي مداخلة بالجلسة نقلتها وكالة الأنباء المصرية، قال السيسي "شعرت أن الخطاب قاس جدا لكن صدقوني الواقع الموجود في مصر ليس كذلك، وبالتالي هذا شكل من أشكال الإساءة بقصد أو من دون قصد للدولة المصرية“.

وأشار إلى أهمية عدم قصر حقوق الإنسان في حرية التعبير والممارسة السياسية، مؤكدا أن مصر حريصة على حقوق الإنسان في ضوء المعتقدات والأفكار التي تؤمن بها، دون أن تتم تحت أي نوع من أنواع الضغوط.

وشدد السيسي على ضرورة التناول المتكامل والشامل للأوضاع في مصر، ووضعها في الحسبان عند تناول قضية حقوق الإنسان.

وطالب بضرورة أن يتم وضع قضايا مثل توفير فرص العمل وحق السكن والرعاية الصحية والتعليم المناسب، باعتبارها حقوقا أصيلة من حقوق الإنسان، وأنها تمثل تحديات للدولة المصرية.

وفي بيان أمس الثلاثاء، طالب اتحاد القوى الوطنية المصرية المعارض (مقره لندن) شباب العالم الموجودين في المنتدى بالحديث عن "الانتهاكات الحقوقية"، متسائلا "أم أن المحاكاة التي ستتم لأعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف هي تمثيلية شكلية؟".

وتؤكد السلطات المصرية عادة احترامها حقوق الإنسان لاسيما حق التعبير عن الرأي، وترفض انتقادات محلية ودولية في هذا الصدد، معتبرة إياها "أكاذيب".

يأتي هذا في الوقت الذي ذكر فيه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري محمد أنور السادات أن السلطات القضائية والنيابة العامة تبحثان حاليا حالات المحبوسين احتياطيا، تمهيدا للإفراج عن عدد منهم خلال أيام قليلة.

السادات الذي يترأس حزب الإصلاح والتنمية ومجموعة الحوار الدولي المعنية بالملف الحقوقي، أضاف -في تغريدة أمس الثلاثاء- أن هذا يأتي في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.