غوتيريش يطالب بوقفها.. أنباء عن سقوط عشرات القتلى في غارات جوية للجيش الإثيوبي على تيغراي

أفادت مصادر إغاثية محلية بسقوط العديد من القتلى والجرحى في غارات جديدة للجيش الإثيوبي على إقليم تيغراي، في حين طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف هذه الغارات على الفور.

وقال موظفا إغاثة لرويترز إنهما نقلا عن شهود والسلطات المحلية أن ما لا يقل عن 17 شخصا لقوا حتفهم وسقط عشرات الجرحى في بلدة ماي تسيبري في غارة جوية شنتها إثيوبيا على إقليم تيغراي أمس الاثنين.

وحسب هذه الشهادات فإن أغلب القتلى من النساء.

جاء ذلك عقب غارة جوية أسفرت عن سقوط 56 قتيلا و30 مصابا، من بينهم أطفال، في مخيم للنازحين في تيغراي الجمعة الماضي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن عبّر لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس الاثنين عن مخاوفه من الخسائر في صفوف المدنيين والمعاناة الناجمة عن الهجمات الجوية.

وسبق أن نفت الحكومة الإثيوبية استهداف المدنيين في الصراع الذي بدأ قبل 14 شهرا مع قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وطالب أمين عام الأمم المتحدة بالوقف الفوري للأعمال العدائية -بما في ذلك الغارات الجوية- في إقليم تيغراي.

جاء ذلك في بيان صادر عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

وأعرب الأمين العام عن الحزن الشديد إزاء التقارير التي أفادت بمقتل وإصابة أكثر من 50 مدنيا في غارة جوية وقعت شمالي إثيوبيا منتصف ليلة السابع من يناير/كانون الثاني الجاري.

وجاء في البيان أنه "حسب ما ورد إلينا، فقد وقع الهجوم في موقع يضم المشردين داخليا في بلدة ديدي بيت بإقليم تيغراي في وقت سابق من الأسبوع الماضي".

وأضاف "كما ضربت غارة جوية أخرى مخيم ماي عيني للاجئين؛ مما أدى إلى وفاة 3 لاجئين إريتريين، بينهم طفلان".

وقال إن الأمم المتحدة تعمل مع شركائها ومع السلطات الإثيوبية من أجل تقديم المساعدة الطارئة بشكل عاجل في تيغراي، وذلك رغم التحديات المستمرة الناجمة عن نقص حاد في الوقود والنقد والإمدادات عبر الإقليم.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإنسانية والمباني والمواقع.

جذور النزاع الإثيوبي

وتعود جذور النزاع الحالي إلى عام 2018، عندما تولى آبي أحمد السلطة في أديس أبابا وأعلن إصلاحات سياسية.

وشملت هذه الإصلاحات تنحية قادة في الجيش والمخابرات من أبناء إقليم تيغراي، وتعيين قادة من قوميتي الأمهرة والأورومو في مواقعهم.

وتعمقت الأزمة بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في أغسطس/آب 2020 بسبب جائحة كورونا، مما أدخل البلاد في نزاع دستوري.

واتهمت قوى المعارضة -ومنها جبهة تحرير تيغراي- آبي أحمد باستغلال الجائحة لتمديد ولايته، ونُظمت الانتخابات في الإقليم من جانب واحد في التاسع من سبتمبر/أيلول 2020، لكن الحكومة المركزية رفضت الاعتراف بنتائجها.

واشتدت حدة الخلاف بين أديس أبابا وجبهة تحرير تيغراي، وتحولت إلى نزاع مسلح منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020؛ وإثر ذلك تدخل الجيش الإثيوبي في الإقليم، ونظمت فيه الحكومة المركزية انتخابات جديدة لتشكيل حكومة محلية جديدة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، استعادت جبهة تحرير تيغراي السيطرة على العاصمة ميكيلي، وشهدت المدينة احتفالات لأنصار الجبهة، في حين أعلنت الحكومة وقفا لإطلاق النار، لكن الأوضاع لم تعرف الاستقرار منذ ذلك الحين.

ولاحقا تمكن الجيش الإثيوبي من تحقيق نصر على الجبهة والحركات المتحالفة معها، حيث أبعدها عن العاصمة وطردها من مناطق مهمة شمالي البلاد.