سياسة

السادات: الإفراج عن محبوسين احتياطيا بمصر خلال أيام

السياسي المصري محمد أنور السادات (مواقع التواصل)
10/1/2022

القاهرة- قال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري محمد أنور السادات إن السلطات القضائية والنيابة العامة تبحث حاليا حالات المحبوسين احتياطيا، تمهيدا للإفراج عن عدد منهم خلال أيام قليلة.

السادات الذي يترأس حزب الإصلاح والتنمية، أضاف -في تغريدة له- أن هذا يأتي في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت مصر إطلاق أول إستراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان في مؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اعتبار أنها "أول خطة ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان، تتضمن تطوير سياسات في التعامل مع عدد من الملفات لتعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الملف"، وفق بيان للرئاسة المصرية.

واعتبر السادات -الذي يقوم بدور منسق مجموعة الحوار الدولي- أن هذه الخطوة "تمثل انفراجه كبيرة في هذا الملف، معربا عن تفاؤله بالعام 2022 وأن القادم أفضل".

ومجموعة الحوار الدولي هي مبادرة تضم أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية، تم تأسيسها في مارس/آذار الماضي، وتضم في عضويتها -إلى جانب السادات- كلا من: السفيرة مشيرة خطاب، والنواب يوسف الحسيني وأشرف ثابت وإيهاب رمزي وفضية سالم وسحر البزار.

وتعرف المبادرة نفسها بأنها "تهدف لبناء جسور الثقة مع الشركاء والأصدقاء الدوليين في كل القضايا والموضوعات محل الجدل والخلاف، وتوضيح الحقائق حول الشائعات والبيانات المغلوطة التي تأتي في العموم وتحوي مُبالغات ومُغالطات تحتاج إلى المُراجعة والتدقيق، والبحث في شكاوى المواطنين من خلال الحوار مع القنوات الرسمية بالدولة المصرية".

ومؤخرا، بات اسم السادات الأبرز في ملف الإفراج عن المعتقلين خلال الفترات السابقة، وفي لقاء سابق مع الجزيرة نت، قال السادات إن الإفراجات الأخيرة لبعض سجناء الرأي تأتي ضمن إطار ما وصفه بالتوجه العام الجديد للدولة، مشيرا إلى أنه "سيكون هناك انفتاح كبير، وإصلاحات خلال الفترة المقبلة في ملف الحقوق السياسية والحريات، إلا أن هذا سيحدث بالتدرج وبشكل مرحلي"، على حد قوله.

وقال السياسي المصري -وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات- إنه "لأول مرة منذ سنوات طويلة أصبحت هناك قنوات مفتوحة يتم من خلالها الحوار والتفاهم والتشاور لدراسة حالات المحتجزين السياسيين، وهذه نقلة كبيرة لم تكن موجودة في السابق، وهناك الآن -سواء في النيابة العامة أو أجهزة الأمن- مَن يستمع ويتحاور ويدرس ويعود إلينا بإجابات، وهذا يُعدّ تحولا كبيرا وملموسا في المشهد الحقوقي".

وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن "المستقبل سيشهد مزيدا من الإفراجات والانفراجات والحلحلة الحقوقية، وهذا هو هدفنا وطموحنا، ولن تتوقف القضية على مجموعات بعينها من الأسماء، بل المسألة مفتوحة وممتدة لتشمل كل مَن يشعر بظلم في مصر".

وقبل يومين، قررت السلطات المصرية الإفراج عن الناشط القبطي رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو رامي كامل، كما أخلت سبيل الناشط السياسي والحقوقي رامي شعث الذي سافر مباشرة إلى باريس، وقالت عائلته -في بيان على مواقع التواصل- إن الإفراج جاء بعد تنازل رامي عن جنسيته المصرية.

وأمس الأحد، قالت منظمة "بلادي جزيرة الإنسانية" الحقوقية إن محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الرابعة إرهاب، قررت إخلاء سبيل 15 سيدة بتدابير احترازية، على ذمة قضية أمن الدولة منذ عام 2019، وذكرت أسماء السيدات.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي