الكاظمي لجرحى الاحتجاجات: خرجتم من أجل مطالب واقعية وأتعهد بإيفائكم حقكم

قال الكاظمي إن حكومته أصدرت قرارا لتعويض ضحايا المظاهرات ومعالجة الجرحى، إلا أن البرلمان رفض تمرير القرار.

جانب من لقاء الكاظمي بجرحى الاحتجاجات الشعبية (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)

تعهد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، بمتابعة قضايا جرحى الاحتجاجات بالبلاد، معلنا رفض البرلمان لقرار الحكومة تعويض ضحايا الاحتجاجات ومعالجة الجرحى، جاء ذلك خلال لقاء الكاظمي بعدد من جرحى الاحتجاجات، في العاصمة بغداد.

وقال الكاظمي "خرجتم من أجل مطالب واقعية، من أجل حياة كريمة، لكن للأسف تعرضتم لاعتداءات، وأصبحنا جميعا في وضع لا نحسد عليه"، مبينا أن المطلوب التعلم من التجارب السابقة والعمل على ألا يتكرر ما حصل، مشيرا إلى أن العراق ابتُلي في السابق بحكام ليس لديهم الإحساس بالمسؤولية تجاه بلدهم وشعبهم.

وأضاف أن العراق بلد يستحق أن يكون مواطنوه بوضع أفضل من الوضع الحالي بكثير، مشيرا إلى أن حكومته جاءت في ظروف استثنائية، حاولت البحث عن حقوق المواطنين والمحتجين خاصة، كاملة غير منقوصة.

ولفت الكاظمي إلى أن حكومته أصدرت قرارا لتعويض ضحايا المظاهرات ومعالجة الجرحى، إلا أن البرلمان رفض تمرير القرار.

وأردف "أتحمل المسؤولية تجاهكم، أنتم بمثابة أبنائنا وأولادنا، من هذا الموقع، أو من غيره يجب أن نتحمل المسؤولية، وأتعهد بمتابعة قضاياكم الإنسانية، هذا وعد لكم".

وتابع "نواصل الليل بالنهار من أجل التأسيس لمبدأ بسيط، وهو إعادة الاعتبار لكل عراقي (..) لقد تحملتم المسؤولية نيابة عن العراقيين كلهم، وبعثتم برسالة إلى المجتمع الدولي أن لدينا فرصة للتغيير".

وذكر الكاظمي أن "بعض المطالب قد تحققت بالفعل، فيما يخص العنوان أو الشعار الوطني، والحمد لله نحن في طريقنا إلى الانتخابات المبكرة، ونتمنى أن ننجح في تغيير واقعنا".

وبين الكاظمي "سبق أن التقيت ببعض جرحى التظاهرات، وأرسلنا البعض للعلاج على حساب الدولة، أو تم استقبالهم من دول صديقة، فلن نقصر معكم، وما نقوم به من جهد لا يساوي ما أديتموه في الواقع"، مشيرا الى أنه لن يستسلم وأنه متفائل بالمستقبل، وأن الانتخابات ستأتي بحكومة تتمتع بالمسؤولية تجاه المواطنين، وتتمتع بأدوات وآليات لتذليل العقبات.

يذكر أنه في مايو/أيار 2020، قررت الحكومة العراقية، تعويض ضحايا وجرحى الاحتجاجات بالبلاد، للفترة بين أكتوبر/تشرين الأول 2019، ومايو/أيار 2020، حيث أحيل القرار إلى البرلمان لغرض تمريره.

ولم يصدر أي تعليق من البرلمان حول أسباب عدم تمرير قرار تعويض ضحايا الاحتجاجات الشعبية.

ووفق أرقام الحكومة، فإن نحو 600 من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين، إلى جانب تعرض الآلاف من المحتجين للإصابة.

وتعهدت حكومة الكاظمي عند توليها المسؤولية بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات